رم -

طالب النائب أحمد الهميسات وزير الإدارة المحلية بالاستقالة بعد إقرار مشروع قانون الإدارة المحلية، مؤكدًا أن الوزير الذي يُقر هذا القانون في عهده عليه أن يستقيل، وألا يعود إلى موقعه إلا بعد إجراء الانتخابات.

وقال الهميسات إن مشروع قانون الإدارة المحلية لا يتعلق فقط بالبلديات ومجالس المحافظات، وإنما يتعلق بصورة الدولة في علاقتها مع المواطن وقدرتها على خدمته ونقل التنمية والخدمات وصنع القرار من المركز إلى الأطراف.

وأضاف أنه لدى قراءته مشروع القانون، تشكلت لديه نظرة إيجابية من حيث المبدأ، مقدرًا جهود الحكومة واللجنة الإدارية في إعداد المشروع.

وأكد أن جوهر الإدارة المحلية هو نقل جزء من القرار، مشددًا على ضرورة أن تكون العلاقة بين المجالس المنتخبة والجهاز التنفيذي واضحة، بحيث لا يحدث تداخل في الصلاحيات، ويصبح الجهاز التنفيذي مسؤولًا أمام المواطن.

وقال: “لا يمكن أن نطالب المجلس البلدي بالمساءلة أمام المواطن ثم نسحب عنه أدوات القرار”، مضيفًا: “لا يمكن تحميل المجلس والرئيس نتائج ومسؤوليات لا يملكون السيطرة على أسبابها”.

وانتقد الهميسات صيغة مشروع القانون، قائلًا إن النواب كانوا يتوقعون أن يأتي بصيغة قانون معدل، وليس قانونًا يتضمن جميع المواد المستهدفة بالتعديل.

وتساءل عن سبب تقديم مشروع قانون مكون من 70 مادة، في حين أن المواد المراد تعديلها لا تتجاوز 6 أو 7 مواد، قائلًا: “هل يسمى هذا القانون قانون معاليه؟”.