حذر صندوق النقد الدولي بشدة، من مخاطر ارتفاع الدين العام العالمي، مشيرًا إلى أن نسبة الدين 'المعرض للخطر' قد تصل إلى 117% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهو مستوى غير مسبوق منذ عقود.

وقال فيتور غاسبار، مدير إدارة الشؤون المالية في الصندوق، في رده على سؤال 'المملكة'، خلال مؤتمر صحفي عقد لإطلاق تقرير 'الراصد المالي'، إن الدين العام العالمي تجاوز 100 تريليون دولار في عام 2024، وسط مؤشرات على استمراره في التصاعد ليبلغ نحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول نهاية العقد الحالي.

كما حذر الصندوق من ارتفاع مستوى عدم اليقين العالمي، نتيجة تصاعد التوترات التجارية والقيود المفروضة على السياسات التجارية، ما يهدد النمو الاقتصادي ويضاعف من المخاطر التي تواجه الدول المثقلة بالديون.

وأضاف غاسبار أن 'عدم اليقين في السياسات التجارية خرج عن كل المقاييس'، محذرًا من أن الظروف المالية العالمية باتت أكثر هشاشة، وسط تصاعد تقلبات الأسواق وتشديد شروط التمويل، وتزايد الضغوط على المالية العامة في عدد كبير من الاقتصادات.

وتوقع صندوق النقد الدولي، باستخدام أدواته الخاصة لقياس المخاطر، أن تصل نسبة الدين المعرض للخطر عالميًا إلى 117% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 3 سنوات فقط، وهو ما يمثل أعلى مستوى منذ عقود، ويعكس تزايد المخاطر المرتبطة بالديون في ظل البيئة الاقتصادية العالمية الراهنة.

وأعرب غاسبار عن قلقه من أن هذا السيناريو المتشائم قد لا يُظهر الصورة الكاملة، نظرًا لتسارع وتيرة التحديات الجيوسياسية والتجارية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف التمويل وتزايد الضغوط الإنفاقية على الحكومات.

ودعا صندوق النقد الدولي الدول إلى إعطاء الأولوية لتعزيز مرونة سياساتها المالية وترتيب 'بيوتها الداخلية'، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الرشيدة والحوكمة الرشيدة تظل عوامل حاسمة لتعزيز الصمود وتحقيق نمو اقتصادي مستدام في المدى الطويل.