عقدت اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث السويداء مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الأحد في مقر وزارة الإعلام بالعاصمة دمشق، مؤكدة التزامها بكشف الحقائق وتحديد المسؤوليات القانونية المرتبطة بالأحداث التي شهدتها المحافظة في يوليو 2025.

القاضي حاتم النعسان، رئيس اللجنة، أوضح أن ما جرى في السويداء من خسائر بشرية ومادية وعمليات تهجير قسري، إلى جانب تصاعد خطاب الكراهية، يمثل انتهاكات لا يمكن معالجتها بوسائل شكلية أو سياسية، بل تتطلب تحقيقًا قانونيًا متكاملًا يستوفي المعايير الدولية.

وأشار النعسان إلى أن اللجنة تستند في عملها إلى القرار الوزاري رقم 1287 الصادر عام 2025، وتعمل ضمن إطار قانوني يستمد مرجعيته من القوانين الوطنية، لا سيما المادة 51 من الإعلان الدستوري، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة السورية، والتي تُعد جزءًا من تشريعاتها وفق المادة 18 من الإعلان ذاته.

وتشمل صلاحيات اللجنة التحقيق في الجرائم والانتهاكات المرتكبة، استنادًا إلى قانون العقوبات السوري رقم 148 لعام 1949، والمادة 12 من الإعلان الدستوري، إلى جانب تطبيق مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف الأربع، والمادة الثالثة المشتركة منها، مع مراعاة مبادئ التمييز والضرورة والإنسانية والتناسب.

وفيما يتعلق بمنهجية العمل، أوضحت اللجنة أنها اعتمدت أسسًا تتماشى مع المعايير الدولية الخاصة بتشكيل لجان التحقيق، بما يضمن استقلالية القرار، والحياد التام، وعدم الإضرار بأي من الشهود أو الضحايا أو المتعاونين معها. كما شددت على أن أعضاءها لا يتلقون أي توجيهات من جهات خارجية، ويؤدون مهامهم بمهنية وتجرد.

وتتمثل مهام اللجنة في جمع الشكاوى والمعلومات حول الانتهاكات، والتحقيق في ملابسات الأحداث، وتحديد هوية المشتبه بهم، سواء كانت مسؤوليتهم مباشرة أو غير مباشرة، مع التأكيد على مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وإصدار توصيات قانونية لمنع تكرار مثل هذه الوقائع في مناطق أخرى من البلاد.

وأكدت اللجنة أنها تلتزم بالسرية التامة في ما يتعلق بالمعلومات التي تحصل عليها، ولا تفصح عنها إلا بما لا يضر بسير التحقيق، كما تسعى إلى بناء الثقة مع المتضررين والشهود لضمان تعاونهم، دون تقديم وعود تتجاوز صلاحياتها.

وفي استعراض لأعمالها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، كشفت اللجنة عن تنفيذ زيارات ميدانية لمواقع الاعتداءات في أرياف دمشق وإدلب والسويداء ودرعا، إضافة إلى عدد من المستشفيات، حيث تم توثيق الأدلة باستخدام أدوات التحليل الجنائي، وتحديد أنماط الهجمات ومساراتها وتوصيفها قانونيًا.

كما أجرت اللجنة مقابلات مع ناجين وشهود عيان، وتابعت ملفات عدد من الموقوفين والمفقودين والمختطفين، محققة تقدمًا في بعض القضايا. وتواصل اللجنة تحقيقاتها بهدف الوصول إلى الحقيقة الكاملة، ووضع توصيف قانوني نهائي للانتهاكات وفق القانون السوري.