الدوحة - الخليج أونلاين

سجلت معظم أسواق الأسهم الخليجية ارتفاعات في ختام تداولات الاثنين 2 نوفمبر/تشرين الثاني، مع ترقب المستثمرين نتائج الاتصالات القطرية الإيرانية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لاتفاق ينهي المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت لا تزال فيه احتمالات التصعيد العسكري تلقي بظلالها على قرارات المستثمرين.

وأظهرت بيانات التداول أن المؤشر السعودي ارتفع بنسبة 0.5%، مدعوماً بمكاسب أسهم قطاعات المواد الأساسية والعقارات والصناعة، فيما صعد مؤشر سوق دبي بنسبة 0.6%، ومؤشر أبوظبي بنسبة 0.3%، كما سجل المؤشر القطري ارتفاعاً بنسبة 0.2%.

وفي المقابل، تراجعت بورصات الكويت والبحرين وعُمان، بنسب بلغت 0.4% و0.3% و0.4% على التوالي، بما يعكس تفاوت استجابة المستثمرين للمشهد السياسي والاقتصادي في المنطقة.

وفي السوق السعودية، قادت أسهم قطاع المواد الأساسية المكاسب، إذ ارتفع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» بنسبة 2.3%، فيما صعد سهم البنك الأهلي السعودي بنسبة 1.2%.

لكن سهم مجموعة الخليج للتأمين تراجع بنسبة 8.4% بعد إعلان انخفاض أرباحها الفصلية بنسبة 44%.

أما في قطر، فارتفع سهم صناعات قطر بنسبة 2.9%، فيما سجل سهم ناقلات مكاسب بلغت 4.6%، وسط متابعة المستثمرين لتداعيات اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز على قطاع الطاقة والنقل البحري.

ويأتي الأداء الإيجابي للأسواق الخليجية بالتزامن مع استمرار الوساطة القطرية بين طهران وواشنطن، رغم انتهاء جولة المشاورات الأخيرة في الدوحة دون إعلان اختراق نهائي.

ونقلت رويترز عن مصادر مطلعة أن المقترح الإيراني لإنهاء الحرب، المكون من سبع نقاط، لا يزال أساساً للمباحثات، مع اختصاره إلى صيغة يمكن تنفيذها خلال يومين. ويتضمن المقترح إنهاء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، وإعادة فتح مضيق هرمز، وتخفيف القيود على صادرات النفط الإيرانية والعقوبات المفروضة عليها.

وانعكست الآمال بإمكانية التوصل إلى اتفاق على أسواق الطاقة أيضاً، إذ تراجعت أسعار النفط بنحو 4% خلال تداولات الاثنين، مع مراهنة المستثمرين على إمكانية استعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز بصورة طبيعية.

لكن هذه المؤشرات الإيجابية لا تعني زوال المخاطر؛ إذ لا تزال مصادر إيرانية ترجح احتمال استئناف الهجمات الأمريكية بعد الانتخابات النصفية، المقررة الثلاثاء، في حال فشل المساعي الدبلوماسية.