أكد وزير الدولة لتطوير القطاع العام خير أبو صعيليك، أن الإصلاح الإداري في الأردن يمر بمحطة مفصلية، تتوفر فيها الإرادة السياسية بوضوح للمضي قدما في هذا المسار، استنادا إلى نهج ملكي مستمر ورؤية شمولية يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني، الذي تقدم بتوجيهاته السامية الجميع في رسم معالم التحديث وتكريس مبدأ دولة المؤسسات والكفاءة.

وقال إنه ينحاز لما ورد في خطبة العرش التي ألقاها جلالة الملك عبد الله الثاني في افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة حينما قال جلالته: 'مسار التحديث الإداري رافعة مسارات التحديث الأخرى، وأعلق نجاح مسار التحديث الاقتصادي والسياسي على نجاح التحديث الإداري'.

وبيّن أبو صعيليك خلال جلسة حوارية نظمها صالون أمانة عمّان الثقافي، وأدارها الصحفي محمد الزيود، أن البيروقراطية السلبية وليست البيروقراطية المنتجة هي أكبر معيق للبيئة الاستثمارية في المملكة، ولهذا ذهب الأردن إلى 3 مسارات للتحديث، من ضمنها مسار التحديث الإداري، الذي نتج عنه خارطة تحديث القطاع العام. وقد تم تنفيذ البرنامج التنفيذي الأول الذي مدته 3 سنوات وينتهي مع نهاية العام الحالي، وبدأت عملية تقييمه تمهيدًا لرسم خارطة البرنامج التنفيذي الثاني لمدة 4 سنوات قادمة اعتبارًا من العام المقبل.

وأوضح أن خارطة تحديث القطاع العام بُنيت على 7 مرتكزات واضحة قابلة للقياس، ولدى الحكومة 'لوحة أداء' لمعرفة سير العمل بكل تفاصيله، وتهدف الحكومة إلى أتمتة 80% من الخدمات الحكومية المُدرجة في السجل الوطني خلال عام 2025، لافتًا إلى أن الحكومة توقفت عن إصدار شهادات الميلاد والزواج ورقيًا، وتحولت بالكامل إلى الصيغة الإلكترونية.

وأكد أن الحكومة تنظر إلى جودة الخدمات المؤتمتة أكثر من الكم حتى لا ننتقل من البيروقراطية الورقية إلى البيروقراطية الرقمية، ومن هنا بدأت الحكومة تعمل على إعادة هندسة الإجراءات لجمع الإجراءات المتشابهة وحذف الإجراءات التي ليس لها ضرورة.

وحول محور الخدمات الحكومية، أوضح أبو صعيليك أن مركز خدمات المقابلين في جنوب عمان نجح في عمله نجاحًا لافتًا، حيث يقدم 132 خدمة حكومية حتى منتصف الليل، مضيفًا أن الحكومة الحالية افتتحت مراكز مماثلة في محافظات مادبا، معان، الطفيلة، جرش، والكرك (مركزها بدأ منذ نحو شهرين)، وتعتزم الحكومة افتتاح مركز خدمة واحد على الأقل في كل محافظة بنهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن بعض الدوائر الحكومية القريبة من مراكز الخدمات الحكومية يتم إغلاقها.

وأضاف أن نسبة رضا المواطن عن الخدمات التي تقدمها مراكز الخدمات الحكومية تصل إلى 95%، ومدة تقديم الخدمة تصل فقط إلى نحو 4 دقائق، وفترة الانتظار لا تتعدى 3 دقائق، مع توفير خدمة 'سند' الإلكترونية لحجز موعد مسبق، منوّهًا إلى أنه تم إضافة خدمات المأذون الشرعي وعقد القران إلى مراكز الخدمات الحكومية.

ولفت النظر إلى أن الحكومة أنشأت محطات مسائية متنقلة للفحص الفني للمركبات لترخيصها، وتبدأ عملها الساعة 3 صباحًا وينتهي دوامها الساعة 8 مساءً. وهناك محطات متنقلة في شارع عمان - مادبا، وقريبًا سيتم افتتاح محطة على أوتستراد عمان – الزرقاء، وعدد آخر من المحطات في باقي الطرق الرئيسية، إضافة إلى تسهيل تأمين المركبة وترخيصها للتسهيل على المواطنين.

وفينا يتعلق بهيكلة القطاع العام، أكّد أبو صعيليك، أن الحكومة مع دمج أي هيئة مستقلة يحقق نتيجة إيجابية، مشيرا إلى أن مشروع قانون الموازنة العامة الذي تقدمت به إلى مجلس الأمة بيّن أن الهيئات المستقلة حققت وفرا ماليا نحو 35 مليون دينار في حال استثناء شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.

وأضاف أن الهيكلة تتم للهيئات والمؤسسات التي تتشابه في أعمالها، وتم إنجاز بعضها كهيئة الاعتماد وضمان الجودة التي جاءت بعد دمج هيئتين، مؤكدا أن الحكومة تسعى لدمج وزارتي التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم، وليس دمجا إداريا وإنما دمجا استراتيجيا، والحكومة تتجه نحو الشهادات المهنية أكثر من الأكاديمية.

المملكة