نظم مركز إعلام الداخلة بالوادي الجديد، اليوم الإثنين، ندوة تثقيفية تحت عنوان 'العنف الإلكتروني ضد المرأة وتأثيره على الأسرة والمجتمع'، وذلك بمقر جمعية تنمية المجتمع بقرية الراشدة التابعة لمدينة الداخلة.

حاضر في الندوة منصور عبدالوهاب مدير المركز التكنولوجي بمركز ومدينة الداخلة، وموجه أول التكنولوجيا بقطاع التعليم بالداخلة عمر عبدالوارث، محسن محمد مدير مركز اعلام الداخلة، ومروة محمد الاعلامية بالمركز، بمشاركة مدير إدارة التضامن بقرية الراشدة نصر محمد، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والقيادات النسائية والقانونيين وخبراء تكنولوجيا المعلومات.

استهدفت الندوة التوعية بمخاطر العنف الممارس ضد النساء والفتيات، لاسيما الإبتزاز الالكتروني وآليات التصدي لهذا النوع من العنف.

في البداية، أشاد مدير المركز التكنولوجي بمركز الداخلة منصور عبدالوهاب بجهود الهيئة العامة للاستعلامات في التوعية بمختلف القضايا المجتمعية لاسيما تلك المتعلقة بالتحول الرقمي في العصر الحديث وتداعياتها المختلفة على المجتمع، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن التقنية الحديثة هي سلاح ذو حدين يتوقف الأمر على كيفية الإستخدام.

وأكد على أهمية التوعية بمميزاتها للاستفادة منها بالشكل الأمثل وتجنب سلبياتها، على أساس أن الوعي هو أساس الحماية من جرائم العنف الأليكتروني.

وأوضح أن العنف الرقمي أو الالكتروني ضد المرأة يعني أي نوع من أنواع العنف التي يتم إرتكابها أو المساعدة عليها باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة كالهواتف المحمولة والإنترنت ووسائل التواصل الالكتروني والألعاب الإلكترونية ضد المرأة، ويشمل العنف الإلكتروني ضد المرأة الإبتزاز الإلكتروني والتنمر الإلكتروني والرسائل الجنسية الخادشة والإفصاح عن المعلومات الشخصية، مشيرًا إلى أنه من أشد مخاطر العنف الإلكتروني على الفتاة والمرأة هو التأثير النفسي والذي قد يؤدي إلى الإنتحار.

وبين 'عبدالوهاب' أن العنف الإلكتروني أشد تأثيرًا على النساء من أشكال العنف الأخرى لعدة سمات أهمها أن الجناة في هذ النوع من الجرائم بإمكانهم إخفاء أسمائهم وهوياتهم، كما أنه عابر للحدود والمكان والزمان ويستخدم التقدم التكنولوجي في تنويع شكل ومضمون الممارسات العنيفة والعدوانية في أي وقت، بالإضافة لسهولة حدوثه وسرعة إنتشاره.

ولفت 'عبدالوهاب' إلى أن التقدم التكنولوجي وإنتشار وسائل التواصل الإجتماعي ساهما في زيادة معدلات العنف الالكتروني، الأمر الذي يزيد من أهميةتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطره وسن قوانين رادعة لحماية النساء من هذه الإنتهاكات، مشددا على أهمية تقديم الدعم النفسي والقانوني للضحايا.

وأكد 'عبدالوهاب' أن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب تعاونا مشتركا بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية لنشر الوعي حول الإستخدام الآمن للتكنولوجيا وحقوق المرأة في الفضاء الرقمي، كما أكد 'عبدالوهاب' على أن التربية الرقمية والتثقيف الإعلامي يلعبان دورًا في الحد من هذه الظاهرة، مطالبًا بدمج مفاهيم الأمان الإلكتروني في المناهج التعليمية.

وتحدث 'عبدالوهاب' بالتفصيل عن جهود الدولة في مواجهة العنف الرقمي ضد النساء، لاسيما ما يتعلق بالتشريعات.

من جانبه، أكد موجه أول التكنولوجيا بقطاع التعليم بالداخلة عمر عبدالوارث، أن المناهج التعليمية لم تغفل التوعية بأهمية التكنولوجيا ومخاطر العنف الالكتروني وهناك كتب عن التكنولوجيا والأمن السيبراني والحفاظ على المعلومات الشخصية، مشددا على دور التعليم والإعلام في التوعية.

وأكد الحضور على أهمية تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الإلكترونية وتعزيز الثقافة الرقمية من أجل حماية المرأة من العنف الالكتروني والحفاظ على تماسك الأسرة والمجتمع.