البورصات الخليجية تغلق على تباين محدود في أولى جلسات الأسبوع بقيادة الكويت والمنامة

أنهى مؤشر السوق السعودية الرئيسة (تاسي) أولى جلسات الأسبوع على تراجع واضح، بعدما أغلق التداولات عند 11465 نقطة، منخفضاً 90 نقطة، وتحرك المؤشر خلال الجلسة بين 11566 نقطة كأعلى مستوى و11450 نقطة كأدنى مستوى، فيما بلغت قيمة التداولات نحو 4.9 مليار ريال (1.31 مليار دولار)، وهي سيولة أقل من جلسة الخميس الماضي، مما يعكس تراجعاً في زخم الشراء واتساعاً نسبياً في عمليات جني الأرباح.

ومن ناحية المقارنة مع الإغلاق السابق، فإن السوق انتقلت من مستوى 11554 نقطة إلى 11465 نقطة، في تراجع يعكس استمرار ميل المتعاملين إلى تهدئة المراكز بعد المكاسب التي حققها المؤشر خلال الجلسات الماضية. وعلى رغم أن الهبوط لم يكسر الصورة العامة للسوق بالكامل، فإنه أظهر أن المؤشر بدأ يواجه مقاومة أكبر قرب مستوياته المرتفعة الأخيرة، خصوصاً مع انخفاض السيولة وتراجع عدد من الأسهم المؤثرة.

أوضح أستاذ المالية الدكتور محمد القحطاني أن تراجع 'تاسي' في بداية تعاملات الأسبوع هو نتيجة عاملين متداخلين، الأول خارجي مرتبط بعودة التوتر حول مضيق هرمز وما خلقه ذلك من حذر في أسواق الخليج عموماً، إذ أشارت تقارير إلى أن أسواق الخليج افتتحت على أداء باهت بسبب ضبابية هرمز وقلق المستثمرين من مسار المفاوضات الأميركية - الإيرانية.

والعامل الثاني داخلي، بحسب القحطاني، هو الضغط المباشر من الأسهم القيادية داخل السوق، خصوصاً تراجع 'أرامكو' و'الراجحي' و'الأهلي' و'سابك' بنحو واحد في المئة، إضافة إلى هبوط أسهم متوسطة مثل 'إنتاج' بعد إعلان خسائر الربع الرابع، بمعنى آخر فإن عودة الحديث عن إغلاق هرمز رفعت مستوى الحذر والأخطار الجيوسياسية، مما ضغط على شهية المستثمرين، لكن حركة السوق السعودية نفسها تفسَّر أيضاً بجني أرباح بعد صعود سابق وبضغط من الأسهم الثقيلة.

وأضاف القحطاني أن التوقعات للأسواق العالمية في افتتاح يوم غدٍ الإثنين تميل إلى الحذر أكثر من التفاؤل الصريح، إذ إن تراجع النفط الحاد في نهاية الأسبوع الماضي بعد إعلان فتح مضيق هرمز موقتاً دعم شهية المخاطرة، لكن هذا التحسن يبقى هشاً ما دامت الملاحة في المضيق غير مستقرة والتأمين على الناقلات وتدفقات الطاقة لم تعُد بعد لوضع طبيعي، لذلك يرجح أن تبدأ الأسهم العالمية على نبرة متذبذبة، مع مراقبة لصيقة لأي تطور في المسار الأميركي - الإيراني أو أي تصعيد جديد في الخليج، أما النفط، فيدخل افتتاح يوم غد بعد هبوط كبير في آخر تسوية، إذ تراجع 'برنت' نحو تسعة في المئة إلى 90.38 دولار للبرميل، وهبط غرب تكساس إلى 83.85 دولار.

وحول الأداء اليومي، أشار الباحث في الشأن المالي عبدالعزيز الرشيد إلى أن الضغط الرئيس جاء من الأسهم القيادية، إذ تراجعت أسهم 'أرامكو السعودية' و'مصرف الراجحي' و'الأهلي' و'سابك' نحو واحد في المئة، وهي أسهم ذات وزن مؤثر في حركة المؤشر، مما جعل تدنيها كافياً لدفع 'تاسي' إلى خسارة أوسع من الجلسة السابقة، في حين أغلق سهم 'السعودية للطاقة' عند 17.12 ريال (4.57 دولار) متراجعاً ثلاثة في المئة، ليضيف مزيداً من الضغط على مسار السوق.

وبرز سهم 'إنتاج' بين الأسهم المتراجعة، بعدما هبط بنسبة ستة في المئة إلى 26.30 ريال (7.01 دولار)، عقب إعلان الشركة تسجيل خسائر في الربع الرابع من عام 2025 بقيمة 142 مليون ريال (37.87 مليون دولار)، ويعكس هذا التدني تفاعل السوق المباشر مع النتائج السلبية، خصوصاً أن الخسائر جاءت كعامل ضغط واضح على تقييم السهم وحركة المستثمرين تجاهه.

وامتدت الضغوط إلى عدد من الأسهم المتوسطة، إذ أنهت أسهم 'أنابيب الشرق' و'الماجد للعود' و'مكة' و'أنابيب السعودية' و'اليمامة للحديد' و'الكابلات السعودية' تداولاتها على تراجع بنسب تراوحت ما بين اثنين وأربعة في المئة، مما يشير إلى أن الانخفاض لم يكُن محصوراً في الأسهم القيادية فقط، بل شمل شريحة أوسع من السوق، في مشهد يعكس جني أرباح وانتقال الحذر إلى قطاعات وأسهم متعددة.

في المقابل، خالف سهم 'نايس ون' الاتجاه العام وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة بنسبة ستة في المئة، مما أظهر استمرار وجود سيولة انتقائية تبحث عن فرص محددة على رغم تراجع المؤشر العام، غير أن هذه المكاسب لم تكُن كافية لتغيير اتجاه الجلسة.

وبذلك، يمكن القول إن جلسة اليوم الأحد حملت طابع تصحيح وجني أرباح أكثر من أنها تحول حاد في اتجاه السوق، إذ جاء التراجع مدفوعاً بهبوط الأسهم القيادية وتفاعل المستثمرين مع نتائج سلبية لبعض الشركات، فضلاً عن ضغوط واضحة على عدد من الأسهم المتوسطة.

ومع ذلك، فإن بقاء المؤشر فوق مستوى 11450 نقطة ووجود مكاسب انتقائية في بعض الأسهم يشيران إلى أن السوق لم تفقد كامل زخمها، لكنها دخلت مرحلة أكثر حذراً بعد موجة الصعود السابقة، وفق الرشيد.

وأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام بمقدار 22.13 نقطة، أي 0.25 في المئة، ليبلغ مستوى 8924.82 نقطة وسط تداول 471.5 مليون سهم عبر 28442 صفقة نقدية بقيمة 108.9 مليون دينار (353.16 مليون دولار).

وقفز مؤشر السوق الرئيس بمقدار 94.19 نقطة، أي 1.15 في المئة، ليبلغ مستوى 8298.24 نقطة من خلال تداول 287.7 مليون سهم عبر 17211 صفقة نقدية بقيمة 41.2 مليون دينار (133.61 مليون دولار).

وصعد مؤشر السوق الأول 7.91 نقطة، ما يعادل 0.08 في المئة، ليبلغ مستوى 9521.25 نقطة من خلال تداول 183.7 مليون سهم عبر 11231 صفقة بقيمة 67.6 مليون دينار (219.23 مليون دولار).

في موازاة ذلك، ارتفع مؤشر 'رئيسي 50' بواقع 144.45 نقطة، أي 1.61 في المئة، ليبلغ مستوى 9138.62 نقطة من خلال تداول 253.9 مليون سهم عبر 14196 صفقة نقدية بقيمة 36.5 مليون دينار (118.37 مليون دولار).

وفي الدوحة، أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته مرتفعاً بواقع 3.58 نقطة، أي 0.03 في المئة، ليصل إلى مستوى 10718.23 نقطة وسط تداول 161.185 مليون سهم بقيمة 413.997 مليون ريال (113.74 مليون دولار) عبر تنفيذ 24737 صفقة في جميع القطاعات.

وقفزت في الجلسة أسهم 23 شركة، فيما انخفضت أسهم 25 شركة أخرى، وحافظت ست شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 638.916 مليار ريال (175.53 مليار دولار)، قياساً بـ638.547 مليار ريال (175.43 مليار دولار) في الجلسة السابقة.

وأغلق مؤشر بورصة مسقط '30' عند مستوى 8313.98 نقطة منخفضاً 22.9 نقطة بنسبة 0.27 في المئة، مقارنة بآخر جلسة تداول التي بلغت 8336.85 نقطة، ووصلت قيمة التداول إلى 49.730 مليون ريال عماني (129.15 مليون دولار)، متدنية 40.5 في المئة، مقارنة بآخر جلسة تداول التي سجلت 83.509 مليون ريال عماني (216.87 مليون دولار).

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية تراجعت 0.155 في المئة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب 38.57 مليار ريال عماني (100.17 مليار دولار).

أما في المنامة، فأقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1948.27 بارتفاع 9.51 نقطة عن معدل الإغلاق السابق لصعود مؤشر قطاع المال وقطاع المواد الأساسية وقطاع العقارات، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 966.90 على زيادة 5.06 نقطة عن معدل إغلاقه السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1.383 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 420.793 ألف دينار بحريني (1.12 مليون دولار) من خلال 86 صفقة، وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال، إذ وصلت قيمة أسهمه المتداولة إلى ما نسبته 73.10 في المئة من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.