كشف تقرير الميزانية العامة للمملكة لعام 2026 عن الدور المحوري الذي يضطلع به صندوق التنمية العقارية في تعزيز قطاع الإسكان وتمكين الأسر من التملك، ضمن مسار متكامل يترجم مستهدفات رؤية 2030.

أوضح التقرير أن الصندوق سجل خلال الفترة من يونيو 2017 حتى نهاية النصف الأول من 2025 استفادة أكثر من 841 ألف مستفيد من برامج الدعم السكني، بتمويل تجاوز 590 مليار ريال، ما يعكس حجم الدعم الموجه إلى هذا القطاع الحيوي. كما رصد التقرير ضخ نحو 6.2 مليار ريال في إحصاءات المستفيدين بهدف دعمهم وتحديث مسارهم نحو التملك.

وأشار التقرير إلى مواصلة الصندوق توجهه في دعم الأسر المستحقة عبر برنامج «التمويل المدعوم بالتملك»، إذ تجاوز عدد المستفيدين منذ انطلاق البرنامج في يوليو 2022 وحتى نهاية النصف الأول من 2025 نحو 38,530 مستفيداً، ما يعزز كفاءة المبادرات الموجهة إلى رفع نسب التملك السكني في المملكة.

إلى جانب التمويل المباشر، يواصل الصندوق دعم زيادة المعروض العقاري في مختلف مناطق المملكة عبر برنامج «تطوير»، الذي يعد الممكّن الرئيسي لقطاع التطوير العقاري، إذ قدّم دعماً لأكثر من 40 شركة تطوير ومقاولات، وأسهم في إنشاء أكثر من 4 آلاف وحدة سكنية خلال سنتين. ويهدف هذا التوجه إلى تحقيق التوازن في السوق العقارية، وضمان جودة المنتج السكني بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمستفيدين.

توضح هذه المؤشرات أن صندوق التنمية العقارية يسير وفق رؤية إستراتيجية طويلة المدى، تجمع بين التمويل المباشر، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز التوازن في السوق. وهو مسار يعكس الدور المتنامي للصندوق في بناء قطاع سكني مستدام، يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي ورفع جودة الحياة للأسر السعودية.