ألزم قانون العمل الجديد كافة المنشآت وفروعها بإجراء كشف طبي شامل على كل عامل قبل التحاقه بالوظيفة، للتحقق من لياقته الصحية وتوافقه الجسدي والعقلي والنفسي مع طبيعة العمل، في خطوة تستهدف تعزيز السلامة المهنية ورفع كفاءة سوق العمل.

وأكد القانون أن هذه الفحوص ليست شكلية، بل تتم وفقًا لأحكام التأمين الصحي وطبقًا لمعايير يصدرها وزير القوى العاملة بالتنسيق مع وزير الصحة، لضمان أن يكون العامل قادرًا على أداء مهامه بأمان وكفاءة.

لم يقتصر القانون على الفحوص الطبية، بل شدد أيضًا على أهمية اختبار القدرات النفسية والعقلية للعامل، للتأكد من توافقه مع متطلبات الوظيفة، في إطار حرص الدولة على بيئة عمل صحية وآمنة.

 التزامات متبادلة بين المنشآت والعمال

كما أوجب القانون على صاحب العمل:

تدريب العاملين على أسس أداء الوظيفة ومخاطر المهنة.

توفير وسائل الحماية والوقاية اللازمة دون تحميل العامل أي أعباء مالية.

إحاطة العمال بالمخاطر المحتملة وتدريبهم على التعامل معها بشكل آمن.

في المقابل، حمّل القانون العامل مسؤولية الالتزام باستخدام أدوات الوقاية والحفاظ عليها، محذرًا من تعمد الإهمال أو إتلاف وسائل الحماية، مؤكدًا أن الإخلال بهذه القواعد قد يعرض العامل للمساءلة.

 سلامة العامل خط أحمر

يعكس القانون توجهًا واضحًا نحو تعزيز ثقافة السلامة المهنية، وتحديد معايير دقيقة للتوظيف، تضمن سلامة العامل والمؤسسة معًا، في إطار رؤية جديدة لسوق العمل المصري تقوم على الوقاية والتأهيل وليس فقط التوظيف.