تقدم الفنان الإماراتي حسين الجسمي ببلاغ رسمي إلى النائب العام المصري، يتهم فيه ملحنًا وصاحب شركة صوتيات بالتشهير والتزوير في أوراق رسمية ومحاولة الابتزاز.

وبدأت الأزمة بعد تداول منشورات مسيئة للفنان عبر صفحات التواصل الاجتماعي، تضمنت اتهامات بسرقة لحن، مدعومة بشهادة منسوبة إلى 'جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين'، تُظهر أن اللحن المزعوم ملك للملحن صاحب الشكوى.

وقد تبيّن أن الوثيقة مزورة بالكامل، وتم الحصول عليها بالتحايل على موظف للحصول على الختم الرسمي وتوقيعات أعضاء اللجنة الفنية، في مخالفة صريحة للوائح الجمعية.

وأصدرت جمعية المؤلفين والملحنين، برئاسة الدكتور مدحت العدل، بيانًا حاسمًا نفت فيه إصدار أي وثيقة تدين حسين الجسمي، مؤكدة أن ما جرى تداوله لا يمت للحقيقة بصلة ويُعد تزويرًا صريحًا باسم الجمعية.

وكشفت الجمعية أن الشكوى المقدمة ضد الجسمي خضعت للإجراءات الداخلية، ولم تصدر بشأنها أي قرارات، وأن الوثيقة المزورة لم تمر على مجلس الإدارة، ما استدعى إحالة الملحن وجميع المتورطين من الموظفين إلى تحقيق فوري.

ومن جانبه، تحرك محامي الجسمي، المستشار محمد عثمان، على محورين قانونيين؛ حيث تقدم ببلاغ جديد إلى مباحث التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية بتاريخ 25 يونيو، يشير فيه إلى استخدام صفحة رسمية على الإنترنت تابعة للمتهم لنشر محتوى تشهيري بهدف الضغط المالي على موكله. وطلب المحامي تطبيق مواد قانون العقوبات المصري وقوانين مكافحة جرائم الإنترنت وتنظيم الاتصالات لمعاقبة المتورطين في القضية.