الوقائع الإخباري -  افتتح رئيس هيئة الأوراق المالية عماد أبو حلتّم، اليوم الأربعاء، في مقر الهيئة جلسة جديدة لامتحان التشريعات المالية بمشاركة (39) متقدماً من العاملين والراغبين في ممارسة أعمال الخدمات المالية في السوق المحلي والبورصات الأجنبية.

وقال أبو حلتم إن مراجعة حوكمة امتحان التشريعات المالية تجري بشكل مستمر لضمان عملية تطوير شاملة لمنظومة الامتحان، وشملت إعادة تنظيم آلية إعداد الأسئلة وتطوير منهجيتها ومراجعتها واعتمادها وفق أسس تمتاز بالدقة و الموضوعية إلى جانب تطوير إجراءات التقدم للامتحان وآليات عقده وتنظيمه وتقييم نتائجه، بما يعزز النزاهة والشفافية ويرفع مستوى الكفاءة والتنظيم.

وأكد أهمية امتحان التشريعات المالية في قياس مستوى إلمام المتقدمين بالتشريعات والأنظمة والتعليمات ذات الصلة بسوق رأس المال، والتحقق من توافر المعرفة المهنية اللازمة لممارسة أعمال الخدمات المالية وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.

وأشار إلى أن الهيئة تواصل تطوير منظومة الامتحانات والاعتماد المهني وتنفيذ البرامج المتخصصة، بما يسهم في رفع مستوى المعرفة التشريعية والتنظيمية، وتعزيز ثقافة الالتزام والحوكمة، ودعم مسيرة تطوير سوق رأس المال الأردني.

وبين أن هذه التحديثات تمثل نقلة نوعية في منظومة الامتحانات المهنية لدى الهيئة، وتهدف إلى بناء إطار أكثر تنظيماً وفاعلية يواكب تطورات سوق رأس المال وأفضل الممارسات، ويضمن قياس المعرفة والكفاءة المهنية للمتقدمين بصورة أكثر دقة وعدالة.

ولفت أبو حلتم إلى أن امتحان التشريعات المالية هو مكمل لمجموعة امتحانات تقدمها (CISI) Chartered Institute for Securities & Investment، ويغطي مستويات مختلفة تتضمن: مقدمة في الأوراق المالية والاستثمار، المخاطر في الخدمات، الأساسيات النقدية للإدارة المالية وغيرها.

وبين أن من اجتاز امتحان التشريعات وامتحانات CISI، يستطيع أن يتقدم للحصول على اعتماد لمزاولة ترخيص ضابط امتثال أو مدير استثمار أو مدير إصدار أو حافظ أمين أو مستشار مالي أو أمين استثمار، من خلال شركات خدمات مالية مرخصة، حيث بلغت نسبة النجاح (59)، وفقاً للنتائج المعتمدة.