وطن – في تصعيد جديد لقضية الشيخ سلمان العودة، أطلقت منظمات حقوقية دولية حملة للضغط على السلطات السعودية من أجل الإفراج الفوري عنه، في ظل ما وصفته منظمة العفو الدولية بـ'الظروف القاسية والتعذيب المستمر' داخل محبسه الانفرادي.

العودة، البالغ من العمر 68 عامًا، يقبع في السجن منذ سبتمبر 2017، دون محاكمة عادلة، وفقًا للعفو الدولية. وذكرت المنظمة أن الشيخ فقد نصف قدرته على السمع والبصر بسبب الحبس الانفرادي المطول، والتعذيب النفسي، والحرمان من النوم، ومنع التواصل مع أسرته، وهو ما يُعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية.

وكانت بداية اعتقال العودة قد جاءت بعد تغريدة دعا فيها إلى المصالحة بين السعودية وقطر، ما أثار موجة غضب في دوائر صنع القرار بالمملكة. وتواجهه الآن 37 تهمة، من بينها 'تأييد الربيع العربي' و'تحريض الرأي العام'، وهي تهم وُصفت بأنها فضفاضة وبلا أساس قانوني واضح.

ورغم المطالبات المتكررة من العفو الدولية ومنظمات حقوقية أخرى بإنهاء حبسه الانفرادي وتمكينه من الرعاية الصحية، لا تزال محاكمته معلّقة منذ يوليو 2021، في خطوة أثارت قلقًا متزايدًا بشأن مصيره، خاصة بعد مطالبة النائب العام السعودي بتوقيع عقوبة الإعدام عليه.

الضغوط لا تقتصر فقط على قضية العودة، بل تتجاوزها إلى القيود التي طالت أسرته، ومنها المنع غير الرسمي من السفر ومتابعتهم أمنيًا، مما زاد من حدة الانتقادات الدولية الموجهة للمملكة بشأن ملف حقوق الإنسان.

من جهتها، جددت العفو الدولية دعوتها للمجتمع الدولي من أجل اتخاذ موقف واضح وصارم حيال الانتهاكات المستمرة في السعودية، مؤكدة أن العودة يُعاقب على مواقفه السلمية، بما في ذلك دعمه للقضية الفلسطينية، ورفضه للتطبيع.

فهل تستجيب السعودية لهذه الضغوط؟ أم أن مصير الشيخ العودة سيبقى معلقًا في زنازين السياسة؟