تحدث الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن آخر تطورات المفاوضات مع بعثة صندوق النقد الدولي التي غادرت مصر في 18 مايو الماضي، مؤكدا أن «الأمور تسير بشكل جيد جدًا» مع استمرار المفاوضات عبر اجتماعات الفيديو كونفرنس.

وقال كجول خلال تصريحات تلفزيونية، إن «المؤشرات والنتائج كلها إيجابية، ويتم حاليًا مراجعة بعض الأرقام والبيانات والتحرك قدمًا قريبا جدًا في الأسابيع المقبلة».

وأعرب عن أمله في الحصول على الشريحة الخامسة من قرض الصندوق في بداية العام المالي الشهر المقبل.

وبشأن قرض صندوق الصلابة والمرونة البالغ 1.3 مليار دولار، أشار إلى صرفه على شرائح مع كل مراجعة؛ وليس دفعة واحدة، مؤكدا أن هدف الحكومة هو الإصلاح ومساندته أكثر من أي شيء آخر.

وعلى صعيد طلبات صندوق النقد الخاصة بالضرائب، مثل القيمة المضافة على بعض السلع، أكد أن الحكومة تسير في مسار توسيع القاعدة الضريبية، وحققت نموًا في الإيرادات الضريبية خلال العشرة أشهر الماضية من العام المالي الحالي دون زيادة الأعباء ولكن من خلال التبسيط والتسهيل وإدخال عناصر جديدة للمنظومة.

وشدد أنه «لا توجد أي زيادة في أسعار الضرائب أو أعباء جديدة» في الموازنة الجديدة التي يبدأ تطبيقها الشهر المقبل مع استقرار السياسة الضريبية.

وحول خطة خفض الدين العام، الذي لا يزال يمثل 61% من الاستخدامات، قال إن الحكومة تسعى إلى خفض نسبة الدين والوصول بها إلى معدلات 80% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية المقبلة، إلى جانب تراجع خدمة الدين العام المقبل.

وأشار إلى أن «التراجع الشديد ليعود إلى مستويات 40 و45%، بالتأكيد سيكون في العام المالي بعد القادم 2026-2027».

وأوضح أن انخفاض أسعار الفائدة لن يكون ملموسًا في السنة المالية المقبلة ولكن التي تليها، مؤكدا أن «التحسن الكبير الذي سيشعر به المواطنون في كافة مؤشرات الدين وخدمة الدين، وعودة الأرقام إلى أقل من 50%؛ بالتأكيد سيكون في العام المالي بعد القادم 2026-2027».