في تحول اقتصادي غير مسبوق في تاريخ المنطقة، تمكنت السعودية خلال أقل من عقد من الزمن من استقطاب مئات الشركات العالمية لنقل مقراتها الإقليمية إلى أراضيها، لتتحول العاصمة الرياض تدريجيًا إلى مركز إقليمي لصناعة القرار الاقتصادي والاستثماري في الشرق الأوسط.

وبحلول عام 2025 تجاوز عدد الشركات العالمية التي أنشأت مقرات إقليمية في المملكة أكثر من 600 شركة، وهو رقم لافت يعكس حجم التحول الذي تشهده بيئة الأعمال السعودية منذ إطلاق رؤية المملكة 2030. اللافت في هذه القفزة ليس الرقم في حد ذاته فحسب، بل السرعة التي تحقق بها؛ إذ نجحت المملكة في تجاوز هدفها المعلن باستقطاب 500 مقر إقليمي للشركات العالمية قبل عام 2030 بست سنوات تقريبًا، في خطوة تؤكد التحول الجذري في موقع السعودية على خارطة الاستثمار العالمي.

ويعكس هذا الاستقطاب تحولًا عميقًا في الاقتصاد السعودي الذي كان يعتمد تاريخيًا على النفط، لكنه أصبح اليوم يسعى إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والاستثمار والتكنولوجيا، مستفيدًا من موقعه الجغرافي وحجم اقتصاده الذي يعد الأكبر في الشرق الأوسط. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

قفزة في عدد الشركات العالمية

تشير بيانات وزارة الاستثمار السعودية وبرنامج المقرات الإقليمية إلى أن عدد الشركات العالمية التي نقلت مقراتها الإقليمية إلى المملكة شهد نموًا متسارعًا منذ إطلاق البرنامج قبل عدة سنوات.

ففي عام 2016 كان عدد الشركات متعددة الجنسيات التي تدير عملياتها الإقليمية من داخل المملكة محدودًا للغاية، ولم يتجاوز بضع عشرات من الشركات. ومع بدء تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، بدأ العدد بالارتفاع تدريجيًا.

وبحسب البيانات تطور عدد المقرات الإقليمية للشركات العالمية في السعودية من أقل من 50 شركة في 2016 إلى نحو 80 شركة في 2018، لتبلغ في 2020: قرابة 120 شركة، وفي 2022 نحو 162 شركة، و2023 أكثر من 280 شركة، لتبلغ في 2024 نحو 571 شركة، وفي 2025 أكثر من 616 شركة عالمية

وهذا يعني أن المملكة نجحت خلال أقل من عشر سنوات في زيادة عدد المقرات الإقليمية للشركات العالمية بأكثر من عشرة أضعاف، وهي واحدة من أسرع معدلات النمو في جذب الشركات متعددة الجنسيات على مستوى العالم.

شركات عالمية اختارت الرياض

لم يكن انتقال الشركات إلى المملكة مقتصرًا على شركات صغيرة أو متوسطة، بل شمل بعضًا من أكبر المؤسسات العالمية في مجالات التكنولوجيا والتمويل والصناعة والاستشارات.

ومن بين أبرز الشركات التي أعلنت نقل مقراتها الإقليمية إلى السعودية خلال السنوات الأخيرة شركات التكنولوجيا العالمية مثل Lenovo وOracle، ومؤسسات مالية عالمية مثل Goldman Sachs وBNY Mellon، وشركات استشارية وخدمية كبرى تعمل في مجالات الإدارة والتقنية والبنية التحتية، إضافة لشركات صناعية وطيران عالمية تسعى للاستفادة من توسع قطاع الطيران في المملكة.

ويتركز جزء كبير من هذه المقرات في مركز الملك عبدالله المالي بالرياض الذي أصبح أحد أهم المراكز المالية في الشرق الأوسط، إضافة إلى مناطق أعمال جديدة يجري تطويرها ضمن المشاريع الحضرية الكبرى في العاصمة.

ارتفاع عدد الشركات الأجنبية

إلى جانب انتقال المقرات الإقليمية، شهدت المملكة نموًا كبيرًا في عدد الشركات الأجنبية التي تعمل داخل السوق السعودي.

فبحسب بيانات وزارة الاستثمار، ارتفع عدد الشركات الأجنبية المسجلة في المملكة إلى نحو 52 ألف شركة بحلول عام 2025، مقارنة بنحو 5 آلاف شركة فقط قبل إطلاق رؤية السعودية 2030.

وبلغت قيمة التحول خلال أقل من عقد زيادة عدد الشركات الأجنبية بنحو 47 ألف شركة، ونمو يتجاوز 900% منذ عام 2016 ويعكس هذا النمو الكبير تحسن بيئة الأعمال في المملكة وزيادة ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد السعودي.

لماذا تختار الشركات العالمية السعودية؟

يرى خبراء الاقتصاد أن التحول الكبير في جذب الشركات العالمية إلى السعودية لم يحدث صدفة، بل كان نتيجة مجموعة من السياسات الاقتصادية والاستثمارية التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها برنامج المقرات الإقليمية حيث أطلقت السعودية برنامج المقرات الإقليمية للشركات العالمية بهدف تحويل الرياض إلى مركز رئيسي للأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويهدف البرنامج إلى جذب الشركات متعددة الجنسيات، ونقل مراكز اتخاذ القرار إلى المملكة، ودعم الاقتصاد غير النفطي، وخلق وظائف نوعية للسعوديين، حيث أسهم البرنامج بشكل مباشر في تسريع انتقال الشركات العالمية إلى الرياض.

وقدمت الحكومة السعودية حزمة واسعة من الحوافز للشركات التي تنقل مقراتها الإقليمية إلى المملكة، من أبرزها إعفاءات ضريبية طويلة الأجل، وتسهيلات في إصدار التأشيرات للموظفين، ودعم حكومي لتأسيس المقرات، وتسريع إجراءات الترخيص والاستثمار، كما أطلقت الجهات الحكومية خدمات متكاملة لمساعدة الشركات العالمية على الانتقال بسرعة إلى المملكة.

ومن القرارات التي أسهمت في تسريع انتقال الشركات إلى السعودية قرار الحكومة الذي يشترط وجود مقر إقليمي داخل المملكة للشركات الراغبة في التعاقد مع الجهات الحكومية.

ونظرًا لحجم المشاريع الحكومية الضخمة في السعودية، دفع هذا القرار العديد من الشركات العالمية إلى نقل مراكزها الإقليمية إلى الرياض للاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة.

فرص استثمارية هائلة

تعد السعودية أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نحو 4.7 تريليونات ريال، وهو ما يجعلها سوقًا رئيسية للشركات العالمية.

كما أن المملكة تشهد تنفيذ مشاريع استثمارية ضخمة تقودها الحكومة وصندوق الاستثمارات العامة، من بينها مشروع نيوم، ومشروع القدية، ومشروع البحر الأحمر، ومشروع الدرعية، ومشروع المربع الجديد.

وتقدر قيمة الاستثمارات المرتبطة بهذه المشاريع بمئات المليارات من الدولارات، مما يوفر فرصًا هائلة للشركات العالمية في مجالات البناء والتكنولوجيا والسياحة والطاقة والبنية التحتية.

مركز إقليمي للأعمال

مع انتقال المقرات الإقليمية للشركات العالمية، تشهد العاصمة السعودية تحولًا اقتصاديًا كبيرًا.

فالرياض لم تعد مجرد عاصمة سياسية وإدارية، بل أصبحت واحدة من أسرع المدن نموًا في قطاع الأعمال في المنطقة.

وتشير البيانات الاقتصادية إلى أن عدد السجلات التجارية في المملكة تجاوز 1.7 مليون سجل تجاري، وارتفع نشاط القطاع الخاص بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، وشهدت بيئة ريادة الأعمال تحسنًا كبيرًا في التصنيفات الدولية

وأصبحت الرياض اليوم تنافس مراكز إقليمية تقليدية مثل دبي وسنغافورة في استقطاب الشركات متعددة الجنسيات.

الأثر الاقتصادي

تؤكد التقارير والبيانات الاقتصادية أن انتقال المقرات الإقليمية للشركات العالمية إلى السعودية يحمل تأثيرات اقتصادية كبيرة تتجاوز مجرد وجود هذه الشركات.

ومن أبرز هذه التأثيرات خلق وظائف عالية المهارة فالمقرات الإقليمية للشركات العالمية توفر وظائف في مجالات الإدارة الاستراتيجية، والتخطيط المالي، والتكنولوجيا والابتكار، والخدمات القانونية والاستشارية، وهي وظائف ذات قيمة مضافة عالية للاقتصاد.

إضافة الى زيادة الاستثمارات الأجنبية حيث يسهم انتقال الشركات العالمية إلى المملكة في زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو أحد أهم أهداف رؤية السعودية 2030 التي تستهدف جذب 100 مليار دولار سنويًا من الاستثمارات الأجنبية.

ويعد نقل المعرفة والتكنولوجيا أحد ابرز الآثار الاقتصادية من خلال وجود الشركات العالمية في المملكة ويسهم في نقل الخبرات العالمية وتطوير الكفاءات المحلية، ودعم الابتكار في القطاعات الاقتصادية الجديدة.

مستقبل استقطاب الشركات

تشير التوقعات الاقتصادية إلى أن المملكة ستواصل جذب المزيد من الشركات العالمية خلال السنوات المقبلة، خصوصًا مع استمرار تنفيذ المشاريع الكبرى وتزايد حجم الاقتصاد السعودي، كما أن استضافة السعودية لفعاليات عالمية كبرى مثل إكسبو الرياض 2030، وكأس العالم 2034 من المتوقع أن يعزز مكانة المملكة كمركز اقتصادي عالمي.

تحول في خريطة الأعمال

خلال أقل من عقد، تمكنت السعودية من تحقيق تحول كبير في خريطة الأعمال والاستثمار في المنطقة.

فبين عامي 2016 و2025 ارتفع عدد الشركات الأجنبية العاملة في المملكة من نحو 5 آلاف شركة إلى أكثر من 52 ألف شركة، بينما تجاوز عدد الشركات العالمية التي نقلت مقراتها الإقليمية إلى المملكة 600 شركة.

هذه الأرقام تعكس أن المملكة لم تعد مجرد سوق إقليمية للشركات العالمية، بل أصبحت مركزًا استراتيجيًا لإدارة الأعمال والاستثمارات في الشرق الأوسط.

ومع استمرار برامج التحول الاقتصادي، يبدو أن السعودية تسير بخطى متسارعة نحو ترسيخ موقعها كأحد أهم مراكز الأعمال العالمية خلال العقد المقبل، في تحول اقتصادي قد يعيد رسم خريطة الاستثمار في المنطقة بأكملها.

السعودية مركز إقليمي للأعمال

+616 شركة عالمية

نقلت مقراتها الإقليمية إلى السعودية بحلول 2025

تم تجاوز هدف 500 مقر إقليمي بحلول 2030 قبل موعده بـ6 سنوات

نمو المقرات الإقليمية للشركات العالمية

2016=أقل من 50 شركة

2018=80 شركة

2020=120 شركة

2022=162 شركة

2023=280 شركة

2024=571 شركة

2025=616 شركة

الشركات الأجنبية العاملة في السعودية

2016=5 آلاف شركة

2025=52 ألف شركة

زيادة 47 ألف شركة

نمو يتجاوز 900%

من أبرز الشركات التي أنشأت مقرات إقليمية في المملكة:

* Lenovo

* Oracle

* Goldman Sachs

* BNY Mellon

* Citigroup

* Boeing

* Airbus

1- أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط: ناتج محلي يتجاوز 4.7 تريليونات ريال

2- مشاريع استثمارية ضخمة أبرزها:

• نيوم

• البحر الأحمر

• القدية

• الدرعية

• المربع الجديد

3- حوافز استثمارية

• إعفاءات ضريبية طويلة

• تسهيلات التراخيص

• خدمات دعم للشركات

4- شرط المقر الإقليمي: الشركات تحتاج مقرًا إقليميًا للتعاقد مع الجهات الحكومية.

تأثير المقرات الإقليمية على الاقتصاد:

- زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر

- خلق وظائف عالية المهارة

- نقل التكنولوجيا والمعرفة

- نمو الاقتصاد غير النفطي

الرياض تتحول إلى مركز أعمال إقليمي

أكثر من 600 مقر إقليمي للشركات العالمية

أكثر من 1.7 مليون سجل تجاري

نمو ملحوظ في قطاع الأعمال وريادة الشركات

تسعى المملكة إلى:

- جذب 100 مليار دولار سنويًا من الاستثمار الأجنبي

- تحويل الرياض إلى واحدة من أكبر 10 اقتصادات مدن في العالم