هلا أخبار – بحثت جمعية رجال الأعمال الأردنيين، خلال لقاء في عمان اليوم الاثنين، مع هيئة الاستثمار السورية سبل تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين الأردن وسوريا، لا سيما بمشروعات إعادة الإعمار.

وأكد رئيس الجمعية أيمن العلاونة، أن العلاقات الاقتصادية بين الأردن وسوريا تشهد تطورا ملحوظا في المرحلة الحالية، ينعكس في ارتفاع حجم المبادلات التجارية وتعاظم الشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.

وبين أن زيارة وفد هيئة الاستثمار السورية تأتي في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن وسوريا وفتح آفاق جديدة للشراكة والاستثمار، معربا عن التطلع إلى ترسيخ الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم التنمية المستدامة.

وأكد أن التعاون الاقتصادي الأردني السوري يعد مسارا استراتيجيا يتجاوز التبادل التجاري ليشمل الاستثمار المشترك وبناء المشاريع التنموية، مشددا على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وفيما يتعلق بالمنتدى الاستثماري الأردني – السوري الذي عقد بالعاصمة دمشق قبل يومين، شدد العلاونة على أهمية بناء تحالف اقتصادي بين البلدين، وتعزيز التشاركية في مشاريع إعادة الإعمار في سوريا، لا سيما في القطاعات الاقتصادية الحيوية.

من جهته، أكد المدير العام هيئة الاستثمار السورية المهندس طلال الهلالي، أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الأردن والاستفادة من تجربة المملكة في تطوير البيئة الاستثمارية.

وأشار إلى ضرورة توسيع مجالات الشراكة وتبادل الخبرات بين الجانبين، بما يسهم في دعم جهود إعادة البناء وتحقيق التنمية المستدامة ويخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

وأشاد بتجربة الأردن في تبسيط إجراءات التراخيص وتقليص الوقت المطلوب لإطلاق المشاريع، داعيا إلى الاستفادة من هذه الخبرات في سوريا.

ودعا الهلالي، رجال الأعمال الأردنيين إلى تعزيز الشراكات الاستثمارية مع نظرائهم السوريين، مؤكدا أن التعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين يشكل قاعدة قوية لدعم التنمية المستدامة وبناء شراكات اقتصادية حقيقية تخدم المصالح المشتركة.

وأوضح أن هيئة الاستثمار السورية ركزت خلال العام الماضي على تبسيط الإجراءات وتسهيل عمل المستثمرين، مشيرا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية شهدت إنجازات كبيرة على الصعيد الوطني والعربي والدولي.

وأضاف، إن قانون الاستثمار الجديد في بلاده يسمح للمستثمرين الأجانب بامتلاك المشاريع بنسبة 100 بالمئة مع ضمانات قوية تمنع المصادرة وحوافز ضريبية وجمركية تصل إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى إعفاءات لقطاعات الزراعة والصناعة والصحة، بهدف تسريع إعادة الإعمار وتعزيز التصدير.