زاد الاردن الاخباري -

وجّه النائب الدكتور خميس عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية، اقتراحًا برغبة إلى رئاسة مجلس النواب يدعو فيه إلى تعديل نظام القيادات الحكومية رقم (70) لسنة 2024، وذلك بشطب أحكام الفقرة (د) من المادة (14) التي تتيح تعيينات استثنائية في الوظائف القيادية العليا بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير.

وقال عطية في اقتراحه إن الهدف من النظام يتمثل في تعزيز الكفاءة وتحقيق التميز المؤسسي، ورفع جودة الأداء الحكومي، من خلال وضع ضوابط ومعايير واضحة لاختيار وتطوير القيادات في الجهات الحكومية، بما يضمن العدالة والشفافية ويحدّ من المحاباة والاعتبارات غير الموضوعية.

وأشار إلى أن الفقرة (د) من المادة (14) تُعدّ استثناءً فضفاضًا يسمح بتعيينات خارج إطار التنافس والتأهيل، ما يُضعف من أهداف النظام ويقوّض مبادئ تكافؤ الفرص واستثمار الكفاءات الوطنية.

ودعا عطية إلى إحالة الاقتراح إلى اللجنة المختصة في مجلس النواب، والسير بالإجراءات الدستورية اللازمة لتعديل النظام، بما يضمن التزام الحكومة بروح العدالة المؤسسية وتوطين الوظائف العليا بناءً على الكفاءة لا الاستثناءات.

وأكد عطية أن كتلة إرادة والوطني الإسلامي تقف خلف أي توجه يُعزز الشفافية، ويرسخ نهج الإصلاح الإداري، ويعتمد على الكفاءة كمعيار أوحد لتولي المناصب القيادية في الدولة.