قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، إن عدد الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات ارتفع خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 39% عن الفترة ذاتها من عام 2019 وبنسبة 17% عن الفترة ذاتها من عام 2024 وبعدد إجمالي بلغ 4224 شركة وبرؤوس أموال تزيد عن 287 مليون دينار.

وأضاف القضاة في بيان صحفي الأحد، أن أعلى أنواع الشركات تسجيلا من حيث العدد كان في فترة الشهور السبعة الأولى من عام 2025 هي الشركات ذات المسؤولية المحدودة وبلغ عددها 3021 شركة وبنسبة 71.5 % من الشركات المسجلة وبرؤوس أموال مسجلة تزيد عن 84 مليون دينار. والأعلى تسجيلا من حيث رأس المال كان في الشركات المساهمة الخاصة برأس مال يتجاوز 155 مليون دينار.

وقال لقد انخفض أيضا عدد الشركات التي تم فسخ أو شطب تسجيلها بنسبة 78% عن تلك الفترة من عام 2019 وبنسبة 39% عن الشهور السبعة الأولى من عام 2024، حيث بلغ عددها 651 شركة مقابل 2985 لفترة المقارنة من عام 2019 و1073 شركة مفسوخة أو مشطوبة للفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضاف أن الارتفاع في أعداد الشركات المسجلة يعكس الجاذبية الاستثمارية للمملكة في ضوء المزايا والحوافز التي وفرها قانون البيئة الاستثمارية وتسهيل وتبسيط الإجراءات وكذلك عوامل الأمن والاستقرار التي يتمتع بها الأردن وموقعه الجغرافي المميز والخدمات المقدّمة للمشاريع الاستثمارية في مختلف المحافظات ووجود عوامل قوة أخرى مثل متانة الجهاز المصرفي والرعاية التي تلقتها الاستثمارات من مختلف الجهات ذات العلاقة.

كما يعكس ذلك حسب القضاة متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على مجابهة التحديات والاضطرابات في المنطقة والظروف الجيوسياسية العالمية التي ألقت بظلال سلبية على أداء اقتصادات مختلف البلدان.

وقال إن رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي يشتمل على العديد من المستهدفات الدافعة للاستثمار من خلال اتخاد مزيد من الإجراءات التي من شأنها تحفيز المستثمرين وتسهيل وتسريع الإجراءات، مشيرا إلى أنه تم تبسيط وتسريع إجراءات التسجيل وإنجاز المعاملات في دائرة مراقبة الشركات بشكل كبير من خلال أتمتة غالبية الإجراءات وتسجيل الشركات يتم حاليا إلكترونيا ويحتاج المستثمر لمراجعة دائرة مراقبة الشركات لغايات التوقيع فقط.

وِأشار إلى إنجاز 385224 معاملة إلكترونية خلال تلك الفترة مقابل 212576 السبعة أشهر الأولى من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 81% وتعلقت المعاملات في تسجيل شركات وتفعيل الحسابات الإلكترونية وإيداع المحاضر والبيانات المالية وتصفية وشطب الشركات وتحويل الصفة والاندماج. كما بلغت المدفوعات الإلكترونية 11.1 مليون دينار أردني خلال تلك الفترة مقابل 8.2 مليون دينار للعام الماضي بنسبة زيادة بلغت 35% لجميع معاملات الدائرة.

وقال القضاة إن عقد المقارنة مع عام 2019 جاء لإظهار الارتفاع المستمر في أعداد الشركات المسجلة في المملكة كل عام وحتى في فترة جائحة كورونا وتداعياتها وذلك يعود إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لإدامة عمل الشركات وتسجيلها وإنجاز معاملاتها وخلال العام الماضي والفترة المنقضية من هذا العام يتضح الارتفاع الواضح في أعداد الشركات الجديدة المسجلة وكذلك تراجع المفسوخة والمشطوبة منها مقارنة بفترات المقارنة المقابلة من العام الماضي.

وأوضح القضاة أن الشركات المسجلة خلال الفترة المنقضية من العام الحالي 'سبعة شهور' جاءت معظمها في قطاعات أنشطة الاستيراد والتصدير، أنشطة خدمات التسويق، خدمات الاستشارات الإدارية، مطعم (إعداد وبيع وتقديم الأطعمة)، العقارات والإسكان، تكنولوجيا المعلومات، أعمال الوساطة، التجارية، التجارة، التعبئة والتغليف وأنشطة الخدمات اللوجستية في النقل.

وعن جنسية المستثمرين قال القضاة إنها تعود لمستثمرين عرب وأجانب من عدة جنسيات.

كما قامت 3000 شركة بتصويب أوضاعها وذلك في ضوء المراجعة التي تقوم بها دائرة مراقبة الشركة لمعالجة أوضاع الشركات غير الفعالة حيث تتيح الإجراءات لأي شركة غير فعالة أو لديها مخالفات لتصويب أوضاعها وممارسة أعمالها.