علقت أسرة المواطن السعودي حميدان بن علي التركي على صدور قرار بالإفراج عنه بعد أن قضى نحو 19 عاما بالسجن في الولايات المتحدة.

وأعربت الأسرة في بيان صحفي عن 'الشكر والعرفان' للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، 'على ما أبدياه من متابعة وحرص ودعم غير محدود طيلة مسيرة هذه القضية'، مشيرة إلى أنه كان لذلك أعظم الأثر 'في بلوغ هذا الفرج العظيم'.

كما عبّرت أسرة التركي عن خالص الامتنان والتقدير إلى السفارة السعودية لدى الولايات المتحدة، وعلى رأسها السفيرة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان وكافة منسوبي السفارة، على جهودهم ومتابعتهم المستمرة في مختلف مراحل القضية.

وأضافت في بيانها: 'ولا يفوتنا أن نعبر عن بالغ امتناننا لكل من وقف معنا وناصر قضيتنا منذ بدايتها، لكل من دعا وواسى وسأل، وكتب، وساهم، وساند، ورفع أكف الضراعة الله بأن يفرج كرب والدنا لكم منا جميعا خالص الشكر وعظيم العرفان، ونسأل الله أن يثيبكم خير الجزاء، ولا يريكم مكروها في عزيز'.

وختمت الأسرة بيانها بالقول: 'نسأل الله أن يتمم عليه نعمته، حيث تم بحمد الله نقله (حميدان بن علي التركي) إلى سجن تابع لإدارة الهجرة، تمهيدا لاستكمال إجراءات ترحيله إلى أرض الوطن، سائلين أن يقر أعيننا بعودته سالما غانما'.

وحميدان التركي، البالغ من العمر 56 عاما، أُدين في عام 2006 بارتكاب جرائم تتعلق باحتجاز مدبرة منزله الإندونيسية كعبدة جنسية، والاعتداء الجنسي المتكرر عليها بين عامي 2000 و2004. وشملت التهم: الحبس غير القانوني، والاتصال الجنسي غير المشروع، والابتزاز، والسرقة، وفق ما ذكر موقع 'denver7'.

كما خضع التركي للتحقيق أثناء وجوده في السجن على خلفية مقتل توم كليمنتس، المدير التنفيذي لإدارة السجون في ولاية كولورادو، في عام 2013، بحسب صحيفة 'دنفر بوست'.

وكليمنتس قُتل بإطلاق نار على باب منزله في 19 مارس 2013 في مدينة مونيومِنت، على يد إيفان إيبل، الذي كان على صلة بعصابة '211 كرو' المتطرفة ذات التوجهات العنصرية البيضاء، والتي اشتبه المحققون في أنها قد تكون وراء التخطيط لعملية الاغتيال. وقُتل إيبل بعد أيام في تبادل لإطلاق النار مع السلطات في تكساس.

في حين أن التركي نفى أي علاقة له بالتخطيط للجريمة.

وقد تقدم بعدة طلبات للمحكمة، من بينها طلب حديث أكد فيه أن محاميه لم يدافع عنه بشكل كاف خلال المحاكمة. وقبل أن يصدر قاض في مقاطعة أراباهو حكما بشأن هذا الطلب، وافق التركي على تسوية تقضي بإقراره بالذنب في 11 تهمة معدّلة، وتمت إعادة الحكم عليه فورا بالسجن لمدة ست سنوات، بالإضافة إلى فترة إفراج مشروط تُعتبر مغطاة بسبب قضائه 19 سنة خلف القضبان.

من جهته، صرح ريان براكلي، نائب المدعي العام في الدائرة القضائية الثامنة عشرة، حصريا لـ Denver7 Investigates في مايو الماضي، بأن القرار بتعديل التهم ضد التركي كان 'صعبا للغاية'، لكنه شدد على أن التركي نال جزاءه.

وأضاف: 'جرائمه كانت فظيعة. لقد احتجز شابة في منزله وتحرش بها جنسيًا'.

وكان التركي قد أُدين عام 2006 بـ18 تهمة، من بينها الحبس القسري والاعتداء الجنسي والابتزاز والسرقة، وحُكم عليه بالسجن من ست سنوات إلى مدى الحياة. وأصبح مؤهلا للنظر في إطلاق سراحه المشروط عام 2011، لكنه لم يشارك في برنامج علاج مرتكبي الجرائم الجنسية التابع لإدارة السجون.

وبحسب مكتب الادعاء، لا تزال أربعة من إدانات عام 2006 قائمة.

وأصر التركي على براءته، قائلا في وقت سابق إنه استُهدف بسبب ديانته الإسلامية في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001.

واختتم براكلي قائلا إنه يدرك أن بعض أفراد المجتمع قد لا يكونون راضين عن القرار، لكنه أكد أن التركي خضع للإجراءات القانونية المناسبة.

وتابع: 'نحن نعلم اليوم أن السيد التركي مدان بجرائم جنسية وقد تم ترحيله من بلدنا بعد أن قضى 19 عامًا في السجن وبعد حصوله على حقه الكامل في الإجراءات القانونية'، على حسب قوله.

المصدر: 'RT + 'denver7