اعتمدت وزارة البلديات والإسكان التحديث الجديد للقواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، بهدف توحيد الإطار التنظيمي لتطبيق العقوبات وضبط آليات الرصد والتقدير، بما يعزز كفاءة الامتثال في مختلف المدن.

وأوضحت الوزارة أن القواعد المحدّثة صنّفت المخالفات إلى جسيمة وغير جسيمة، مع تحديد جزاءات تتراوح بين الغرامات المالية، والإغلاق المؤقت، وإلغاء التراخيص، إضافة إلى تطبيق تدرّج تلقائي في العقوبة عند التكرار.

وبيّنت أن الغرامات قد تصل إلى مليوني ريال في بعض المخالفات الجسيمة، ومليون ريال في غيرها، وفق نوع المخالفة وحجم المنشأة وتصنيف الأمانة أو البلدية، مشيرة إلى منح مهلة لتصحيح الأوضاع في الحالات غير الجسيمة قبل فرض الجزاء.

وأكدت الوزارة أن رصد المخالفات وتسجيلها سيتم إلكترونيًا عبر منصّتي 'ممتثل' و'إيفاء' لضمان سرعة ودقة الإجراءات، كما نظّمت القواعد آليات حجز وبيع المركبات أو الأدوات المتروكة في الأماكن العامة، إضافة إلى فصل الخدمة الكهربائية عن المواقع المخالفة غير الملتزمة بالتصحيح.

ويأتي اعتماد هذه القواعد ضمن جهود الوزارة لتطوير المنظومة الرقابية في القطاع البلدي، وتحسين جودة الحياة، وحماية المرافق العامة، دعمًا لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.