أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة ثابتة ضمن نطاق 3.50 إلى 3.75% لمواجهة التضخم المرتفع.

وعزا المجلس قراره لاستمرار النمو الاقتصادي القوي الذي تشهده أمريكا.

جاء التصويت بأغلبية 10 أصوات مؤكدًا استمرار السياسة النقدية المتشددة، وشهد القرار معارضة عضوين فضلا خفض الفائدة ربع نقطة مئوية، وهما المحافظ كريستوفر والر والمحافظ ستيفن ميران.

لم يحدد البيان موعدًا لبدء خفض تكاليف الاقتراض، مشيرًا إلى أن التعديلات الإضافية تعتمد على البيانات الاقتصادية.

وأوضح المجلس أن التضخم لا يزال مرتفعًا رغم استقرار سوق العمل، فيما حذف الفيدرالي عبارة تشير لارتفاع مخاطر تراجع الوظائف، مما يعكس قلقًا أقل بشأن انكماش سوق العمل.

وأرجع صناع السياسات تباطؤ نمو العمالة إلى سياسات الهجرة الصارمة التي تنتهجها إدارة ترامب الجديدة.

وانخفض معدل البطالة بنهاية العام الماضي ليصل لمستوى 4.4%، فيما تراقب الأسواق العالمية التوجهات القادمة للمركزي الأمريكي في ظل نمو النشاط الاقتصادي الملحوظ.