سجل قطاع المجوهرات في المملكة إنفاقًا قياسيًا خلال أسبوع واحد فقط، حيث بلغ إجمالي المبيعات نحو 233.6 مليون ريال .

ويعكس هذا رقم الإنفاق هذا الإقبال الكبير على سوق المجوهرات الفاخرة، واقتنائها سواء للاستخدام الشخصي أو للاستثمار، في ظل الارتفاع الملحوظ في أسعار الذهب عالميًا.

وشهدت أسواق الذهب عالميا إقبال كبير من المستثمرين لشرائه كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية وضعف الدولار، مما أدي إلي ارتفاع ملحوظا لأسعار الذهب عالميًا، فقد بلغت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير أكثر من 2765 دولارًا للأوقية.

وساهم هذا الارتفاع في زيادة الطلب على المجوهرات والسبائك الذهبية في السوق السعودية، سواء من الأفراد الباحثين عن الاستثمار أو من محبي اقتناء التصاميم الفاخرة.

هذه الزيادة في الطلب تعد دافعًا لتعزيز قطاع الذهب والمجوهرات بالمملكة، خاصة مع تنامي الوعي بأهمية الذهب كوسيلة لحفظ القيمة.

وتعد المملكة أكبر الدول العربية امتلاكًا لاحتياطي الذهب، حيث يبلغ حجم احتياطياتها 323.07 طنًا، ما يمثل حوالي 4.24% من إجمالي الاحتياطيات الرسمية للبنك المركزي السعودي، ويأتي هذا الاحتياطي كجزء من استراتيجية المملكة لتعزيز مكانتها الاقتصادية ودعم عملتها الوطنية.

وأعلنت شركة “معادن” السعودية، مؤخرا اكتشافها احتياطيات جديدة من الذهب قد تصل إلى 20 مليون أونصة، مما يدعم الجهود الرامية إلى جعل المملكة واحدة من أكبر منتجي الذهب في العالم. في خطوة تعكس الطموحات الكبيرة للمملكة في قطاع التعدين.

وينظر العديد من المستثمرين إلى المعدن النفيس كخيار آمن لمواجهة التضخم وحماية رأس المال، مع استمرار ارتفاع أسعاره، كما يُنصح بمراقبة التطورات الاقتصادية العالمية واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة لتعظيم العوائد.

تؤكد هذه الأرقام والحقائق أن قطاع الذهب في المملكة ليس مجرد سوق استهلاكية، بل جزء من استراتيجية اقتصادية شاملة تستهدف تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.