سجّل سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الماضي أداءً متوازنًا مع ميل طفيف للارتفاع، حيث ارتفع رأس المال السوقي بنحو 0.76% ما يعادل 70.3 مليار ريال، ليصل إجماليه إلى نحو 9.32 تريليونات ريال، في وقت واصل فيه المؤشر العام للسوق تحركاته ضمن نطاق محدود، وسط تداولات اتسمت بالحذر وترقّب المتعاملين لنتائج الشركات المدرجة وإصلاحات الملكية الأجنبية المنتظرة.

وشهدت تعاملات السوق تراجعًا في السيولة مقارنة بمتوسط الأسابيع السابقة، في ظل غياب محفزات قوية جديدة، بينما تباين أداء القطاعات الرئيسة، حيث حافظت أسهم البنوك والطاقة على استقرارها النسبي، مقابل تراجع طفيف في أسهم المواد الأساسية والعقار.

ويرى محللون ماليون أن حالة الترقب التي سادت السوق تعكس انتظار المستثمرين لإعلانات نتائج الربع الرابع لعدد من الشركات الكبرى، إلى جانب ما تردد عن توجهات هيئة السوق المالية لتحديث ضوابط تملك الأجانب للأسهم المحلية، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على عمق السوق وجاذبيته الاستثمارية في حال تطبيقه. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

من المنتظر أن يواصل السوق السعودية تحركاته في نطاق ضيق مطلع الأسبوع الجاري، مع احتمالية تسجيل مكاسب محدودة مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال تحسن أسعار النفط العالمية واستمرار تدفقات السيولة الأجنبية. ويرجّح مختصون أن تستفيد القطاعات المرتبطة بالتحول الطاقي، والخدمات المالية، والتقنية من أي محفزات إيجابية خلال الأسبوع، بينما قد تشهد بعض أسهم الشركات التشغيلية عمليات جني أرباح طبيعية بعد ارتفاعاتها السابقة.

ويؤكد محللون أن المؤشر العام للسوق «تاسي» يقف حاليًا عند مستويات فنية حرجة، سيكون تجاوزها أو كسرها بمثابة إشارة لاتجاه السوق خلال الفترة المقبلة، في وقت تبقى فيه مؤشرات الاقتصاد المحلي القوية عاملًا داعمًا لاستقرار السوق على المدى المتوسط.