تناقش اللجنة المالية النيابية اليوم الإثنين، مشروع قانون التصديق على اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية إيطاليا.

وبحسب نص الاتفاقية فيعتبر تمويل القرض الإيطالي بمثابة دعم مباشر للموازنة العامة للمملكة الأردنية الهاشمية لتنفيذ البرنامج المسمى بـ ' برنامج الحكومة الأردنية الموجهة نحو المواطن'.

و تقدم إيطاليا قرضا ميسرًا غير مشروط لا يتجاوز مبلغ 50 مليون يورو لدعم تحقيق نتائج 'البرنامج' فيما يعتبر المبلغ المذكور الحد الأقصى للمبلغ المتاح للمساهمة الإيطالية في البرنامج.

من جانبه يضمن الأردن توفير الموارد المالية والمادية والبشرية اللازمة لتنفيذ البرنامج وفقا للملحق (1) وبما يتماشى مع مبادئ دعم الموازنة.