فرضت هيئة المجتمعات العمرانية رسومًا على شركات التطوير العقارى فى الساحل الشمالى، تحت مسمى «رسوم التنازل»، فى حالات الشراكة مع ملاك الأراضى.

وبحسب وثيقة رسمية، تصل الرسوم إلى نحو 1000 جنيه للمتر للأراضى المطلة على البحر، و500 جنيه للمتر غرب الطريق، على أن تسدد الشركات 50% من القيمة مقدمًا، والباقى على عامين.

ورغم عدم وصول مخاطبات رسمية حتى الآن، إلا أن بعض أجهزة المدن بدأت فعليًا فى تنفيذ قرارات وقف التعامل والتوقف عن إصدار التراخيص والموافقات وقطع المرافق عن المشروعات لحين السداد- وفقًا لما أكده أحد مسؤولى الشركات.