شهدت أسعار الذهب العالمية أمس الأربعاء (22 أكتوبر 2025) تراجعًا حادًا في تعاملات الأسواق، بعد سلسلة مكاسب استمرت لأشهر دفعت المعدن النفيس إلى مستويات قياسية غير مسبوقة.

وانخفض سعر الأونصة بنحو 2.5% ليصل إلى 4.019.78 دولارًا أمريكيًا، بعد أن فقد ما يزيد على 5% في جلسة أمس، وهو أكبر هبوط يومي يسجله الذهب منذ أكثر من عقد، بحسب بيانات منصة Trading Economics وتقارير رويترز.

ويأتي هذا التراجع بعد صعود قوي تجاوز 50% منذ بداية العام، ما دفع كثيرًا من المستثمرين إلى عمليات جني أرباح واسعة عقب بلوغ الأسعار مستويات مرتفعة. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

أسباب الهبوط العالمي

ويرى محللون أن الانخفاض الحاد يعود إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية المتشابكة، أبرزها:

1. قوة الدولار الأمريكي: ارتفاع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر حدّ من إقبال المستثمرين على الذهب كملاذ آمن.

2. تحسن نسبي في الأسواق العالمية: تراجع المخاوف من ركود اقتصادي عالمي بعد مؤشرات إيجابية على تحسن التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

3. تصحيح فني للأسعار: تجاوز الذهب مستويات المقاومة التاريخية دفع الأسواق إلى موجة بيع تلقائية معززة بالأوامر الإلكترونية، وفقًا لمحللين في فايننشال تايمز.

4. انخفاض الطلب الاستثماري المؤقت: بعض الصناديق الاستثمارية الكبرى خفّضت حيازتها من الذهب لصالح أصول ذات عائد أعلى مثل السندات الأمريكية.

قراءات الخبراء

وقال الخبير المالي في بنك «يو بي إس السويسري»، ماركوس شتاينر، إن «الهبوط الحالي لا يشير إلى نهاية دورة الصعود، بل يمثل تصحيحًا صحيًا للسوق بعد الارتفاعات السريعة التي شهدناها منذ منتصف العام».

وأضاف أن «عوامل الدعم الجوهرية، مثل مشتريات البنوك المركزية واستمرار التوترات الجيوسياسية، ما زالت قائمة وقد تعيد الذهب إلى مسار الارتفاع مجددًا قبل نهاية العام».

من جهتها، أوضحت وكالة رويترز أن الأسواق تمر بمرحلة «تحول من الخوف إلى الحذر»، مشيرة إلى أن المستثمرين الذين اندفعوا إلى الشراء بدافع القلق من الأزمات العالمية، وبدؤوا الآن بإعادة موازنة محافظهم المالية.

توقعات المرحلة المقبلة

ورغم التراجع الحاد الأخير، لا يتوقع المحللون أن يستمر الاتجاه النزولي لفترة طويلة، إذ من المرجح أن يستقر الذهب في نطاق يتراوح بين 3.950 و4.100 دولار للأونصة على المدى القصير.

كما يشير تقرير صادر عن ماركت إنسايدر إلى أن الطلب من البنوك المركزية الآسيوية والشرق أوسطية لا يزال مرتفعًا، وهو ما قد يحد من أي تراجع إضافي في الأسعار خلال الربع الأخير من العام.