تعتزم وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، تعزيز الهامش المالي الاحتياطي في إطار قاعدتها المالية الأساسية ضمن ميزانية الشهر المقبل، بهدف تحصين المالية العامة ضد الصدمات المستقبلية وتقلبات الأسواق، وفقاً لصحيفة «صنداي تلغراف».

وكانت ريفز قد أعلنت في بيان الربيع الصادر في مارس أن خطط الإنفاق والضرائب ستُبقي على هامش مالي قدره 9.9 مليار جنيه إسترليني (13 مليار دولار)، وذلك مقابل هدفها الرئيسي المتمثل في تحقيق التوازن بين الإنفاق العام الجاري والإيرادات الضريبية بحلول عام 2030.

يأتي الإجراء في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي بأكثر من المتوقع، وتخلي الحكومة عن خطة لتوفير 5 مليارات جنيه سنوياً من نفقات الرفاه الاجتماعي، إلى جانب تخفيض مكتب مسؤولية الميزانية توقعاته للنمو الاقتصادي.

وتشير مراكز الأبحاث الاقتصادية إلى أن ريفز قد تضطر إلى زيادة الضرائب بنحو 30 مليار جنيه إسترليني في ميزانية 26 نوفمبر المقبل لتغطية الفجوة المالية الجديدة.