أجَّلت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، محاكمة القيادي الإخواني يحيى موسى و16 آخرين، في قضية التمويل والاتجار في النقد الأجنبي، إلى جلسة 17 سبتمبر المقبل؛ لاستكمال مرافعة الدفاع.

صدر القرار، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء حامد عامر، وسكرتارية محمد هلال.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت القيادي الإخواني يحيى موسى و16 متهمًا آخرين إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة، في القضية رقم 2989 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، والمقيدة برقم 12989 لسنة 2024 جنايات العجوزة.

الاتهامات الموجهة للمتهمين يحيى موسى (المتهم الأول)، تضمنت: تولى قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك من خلال توليه عضوية مكتب إدارة جماعة الإخوان بالخارج، والتي تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم.

المتهمون من الثاني وحتى الخامس عشر انضموا إلى الجماعة الإرهابية المذكورة، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، والمتهم السادس عشر شارك في الجماعة الإرهابية عبر تمويل أعضاء بها، مع علمه بأغراضها ووسائلها، والمتهمون من الثاني وحتى الخامس تعاملوا في النقد الأجنبي خارج الإطار المصرفي بقصد الإضرار بالنظام المالي والبنكي للدولة.

المتهمون الخامس والسابع والعاشر والحادي عشر والسادس عشر

ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب عبر توفير أموال ومواد ومعدات بناء للمتهمين من الثاني حتى الرابع لاستثمارها في شركات مقاولات بالخارج، مع علمهم باستخدامها في تمويل عمليات إرهابية.

المتهمون الثاني حتى الخامس، والعاشر، والثاني عشر، والثالثة عشرة ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب عن طريق تسليم ونقل أموال ومستندات مزورة لأعضاء الجماعة داخل وخارج البلاد.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإنضمام لجماعة إرهابية:

وحدد قانون مكافحة الإرهاب عقوبات كل من ساهم أو شارك في تمويل الانظمة الارهابية حيث نص في مادته 12 بأن يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.

ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.