مباشر - السيد جمال: ارتفعت عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية بنهاية الربع الثاني من عام 2026م بنسبة 7.35% على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 194.59 مليار ريال (51.89 مليار دولار) عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

ووصلت قيمة التمويل المتوافق مع الشريعة بالسعودية إلى 2.841 تريليون ريال (757.53 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، مقابل 2.646 تريليون ريال (705.63 مليار دولار) بنهاية الربع ذاته من عام 2025م، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي السعودي 'ساما'.

وعلى أساس ربعي، ارتفع حجم التمويل الإسلامي بالمملكة خلال الربع الثاني من 2026م بنسبة 2.1% مقارنة مع قيمته بنهاية الربع الأول من العام ذاته والبالغة 2.782 تريليون ريال (741.95 مليار دولار).

تمويل المرابحة والتورق بالصدارة

واستحوذ تمويل المرابحة على 49.99% من حجم التمويل المتوافق مع الشريعة بالسعودية بنهاية الربع الثاني من 2026م، حيث سجل نمواً بنحو 4.48% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

ويعرف تمويل المرابحة بأنه أحد صيغ التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويقوم على أساس بيع التكلفة زائد هامش ربح متفق عليه.

وبلغت قيمة عقود تمويل المرابحة بالسعودية 1.420 تريليون ريال (378.7 مليار دولار)، لترتفع مقارنة مع قيمتها في نهاية الربع الثاني من 2025م والتي كانت تبلغ حينها 1.359 تريليون ريال (362.47 مليار دولار)، بحسب مؤشرات المصرفية الإسلامية الصادرة عن البنك المركزي.

كما شكل تمويل التورق نسبة 39.67% من التمويل المتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة بالمملكة بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، ويعتبر تمويل التورق أداة مالية إسلامية تتيح للعملاء الحصول على السيولة النقدية عبر شراء سلعة بثمن مؤجل ثم بيعها للحصول على المال.

وارتفع حجم تمويل التورق بنحو 9.9% بنهاية الربع الثاني من 2026م، إلى 1.127 تريليون ريال (300.47 مليار دولار)، مقابل 1.025 تريليون ريال (273.36 مليار دولار) بالربع نفسه من العام الماضي.

الإيجار التمويلي والمضاربة

وزاد حجم الإيجار التمويلي بنسبة 14% إلى 248.71 مليار ريال (66.32 مليار دولار)، مقابل 218.13 مليار ريال (58.17 مليار دولار) بالربع الثاني من 2025م.

ويعتبر التأجير التمويلي عقد اتفاق بين المؤجر والمستأجر، ويمنح الحق للمستأجر في استخدام أصل معين مملوك للمؤجر خلال فترة محددة، ومقابل هذا الحق يوافق المستأجر على دفع إيجارات دورية للمؤجر، وفي نهاية مدة العقد يحق للمستأجر أن يتملك الأصل المؤجر بقيمة متبقية.

وقفزت قيمة عقود تمويل المضاربة، عقد تمويل إسلامي لتقاسم الأرباح بين مقدم المال وصاحب الجهد والخبرة أو ما يعرف بالمضارب، بنسبة 70.57% بنهاية الربع الثاني من 2026م، لتبلغ 3.32 مليار ريال (885.6 مليون دولار)، فيما هبطت قيمة تمويل المشاركة بنسبة 51.1% إلى 982 مليون ريال (261.87 مليون دولار).

وتوجد أنواع أخرى من التمويل المتوافق مع الشريعة بالمملكة، تشمل البطاقات الائتمانية وصيغ التمويل الأخرى المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة، بقيمة 40.8 مليار ريال (10.88 مليار دولار) كما في نهاية الربع الثاني من 2026م.