الرياض- مباشر: أعلنت شركة الرمز للعقارات عن تطورات جوهرية تتعلق بمطالبات رسوم الأراضي البيضاء المفروضة على عدد من عقاراتها في مدينة الرياض.

وكشفت الشركة في بيان لها اليوم الثلاثاء على 'تداول'،عن نجاحها في إلغاء نحو 96% من إجمالي القيمة المالية للفواتير الصادرة بحقها سابقاً، وذلك بعد قبول الاعتراضات المقدمة منها لدى الجهات المختصة، مما أدى إلى خفض الالتزامات المالية المطالب بها من 35.3 مليون ريال إلى نحو 1.37 مليون ريال فقط.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى إفصاح سابق للشركة في فبراير من عام 2026، أوضحت فيه استلامها لـ 94 فاتورة مرتبطة برسوم الأراضي البيضاء بقيمة إجمالية بلغت 35.32 مليون ريال.

وأضافت الشركة أن هذه الفواتير تتعلق بمساحات عقارية مملوكة للشركة في العاصمة الرياض، وتقع ضمن النطاقات الجغرافية المستهدفة بالمرحلة الأولى من البرنامج بنسبة 10%.

وأوضحت الشركة في بيانها الأخير أنها استكملت الإجراءات النظامية المتبعة في مثل هذه الحالات، وقامت بتقديم اعتراض رسمي لدى الجهة المختصة على الفواتير الصادرة، مستندة في ذلك إلى أن الأراضي محل الرسوم مرتبطة بمشاريع عقارية قيد التطوير الفعلي، وتعمل الشركة على تنفيذها وفقاً لخططها التطويرية المعتمدة، وهو ما يتماشى مع الأنظمة التي تمنح استثناءات أو إلغاءات للرسوم في حال البدء في أعمال التطوير.

وبناءً على هذا التحرك القانوني والإجرائي، تلقت الشركة إشعاراً يفيد بإلغاء 6 فواتير كبرى من أصل الفواتير الإجمالية، حيث بلغت قيمة الفواتير الملغاة 33.95 مليون ريال ،وهو ما يمثل الغالبية العظمى من المطالبات المالية السابقة، فيما انخفض إجمالي المبالغ المتبقية تحت مسمى رسوم الأراضي البيضاء إلى 1,372,347 ريال سعودي فقط.

وعلى صعيد الأثر المالي لهذه التطورات، أكدت شركة الرمز للعقارات أن هذا الإلغاء لن يترتب عليه أي أثر مالي على نتائجها الدورية أو قوائمها المالية، نظراً لأن الشركة لم تقم مسبقاً بتكوين أي مخصصات مالية لمواجهة هذه الفواتير، وذلك تماشياً مع السياسات المحاسبية المتبعة والموضحة في إيضاحات القوائم المالية للشركة، حيث كانت الإدارة تعول على سلامة موقفها النظامي بشأن الأراضي قيد التطوير.