البلاد – الرياض

في إطار التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، تبرز استضافة المملكة العربية السعودية للاجتماع الثلاثي (السعودي – السوري – الأمريكي) كمؤشر سياسي بارز يعكس حجم التقدير الذي تحظى به المملكة وقيادتها لدى الإدارة الأمريكية. فالاجتماع يعكس اعتراف الرئيس الأمريكي بمكانة المملكة المحورية في النظام الإقليمي، ويجسد الثقة في مبادراتها الرامية لاحتواء الأزمات الإقليمية، لا سيما الأزمة السورية، بما ينسجم مع هدف أوسع يتمثل في تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

هذا التحول في الموقف الأمريكي تجاه سوريا، والذي تُوج بإعلان رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على دمشق، جاء استجابة مباشرة لجهود دبلوماسية سعودية قادها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. ويؤشر ذلك إلى فعالية الدور السعودي في كسر الجمود السياسي المحيط بالقضية السورية وإعادة تفعيل مسارات الحل السياسي عبر وساطة متزنة، قائمة على المبادئ السيادية واحترام وحدة الدول.

تُقرأ استضافة المملكة لهذا الاجتماع في سياق جهودها الاستراتيجية طويلة الأمد لإعادة سوريا إلى محيطها العربي، ومواجهة سياسات العزل والعقوبات التي ثبت أنها لم تؤدِ إلى نتائج ملموسة على مستوى تحسين الأوضاع الإنسانية أو دعم الاستقرار. بل تؤكد هذه الخطوة على تبني السعودية نهجاً براغماتياً يقوم على إعادة دمج دمشق في الإطار العربي كمدخل لإعادة التوازن للنظام الإقليمي، والتصدي للتدخلات الأجنبية التي ساهمت في إطالة أمد الأزمة.

الاستجابة الشعبية السورية لرفع العقوبات عكست إدراكاً متزايداً للدور السعودي بوصفه حاملاً لمبادرة إنسانية ذات أبعاد سياسية. فالإشادة الشعبية بدور ولي العهد ليست مجرد تعبير عاطفي، بل تعكس تفهماً للدور المحوري الذي تلعبه المملكة في تشكيل ملامح الحل السوري، ودعمها المستمر للشعب السوري على المستويات الاقتصادية والسياسية والإنسانية.

ومن منظور استراتيجي، فإن رفع العقوبات الأمريكية من خلال الوساطة السعودية يُعد خطوة نوعية من شأنها أن تسهم في إنعاش الاقتصاد السوري، وتوفير بيئة أكثر ملاءمة للعملية الانتقالية، كما يتيح للحكومة السورية موارد أكبر لمواجهة التحديات البنيوية التي خلفها النزاع.

تُثمن المملكة الخطوات التي اتخذتها الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، لا سيما التزامها بالحوار الوطني ومكافحة الإرهاب، وتوجهها نحو احتواء كافة مكونات المجتمع السوري، وهي خطوات تعزز فرضية عودة سوريا كفاعل متماسك في الإقليم. ويتكامل هذا التوجه مع الجهود السعودية للتنسيق مع القوى الإقليمية، خاصة الجمهورية التركية، بما يضمن مواءمة السياسات وخلق مظلة إقليمية مشتركة لدعم الاستقرار السوري.

ويُبرز دعم المملكة للرئيس السوري أحمد الشرع منذ توليه المنصب مدى ثبات الموقف السعودي في التعامل مع المتغيرات السورية، حيث كانت أول من بادر بإرسال طائرة مساعدات عقب تغيير السلطة، كما توالت الزيارات الرسمية السعودية إلى دمشق، مؤكدة أن موقف الرياض يقوم على دعم الدولة السورية وليس الشخص، وعلى أهمية عودة سوريا كطرف فاعل في المنظومة العربية.

وتُوجت هذه الجهود باحتضان العاصمة الرياض لاجتماعات دولية متعددة بشأن سوريا، جمعت أطرافاً عربية ودولية كبرى، مما يعكس المكانة السياسية للمملكة كمركز حوار دولي، ويؤكد قدرتها على جمع الفاعلين الدوليين والإقليميين على طاولة واحدة من أجل دعم الشعب السوري.

وقد تجلى هذا الدور بوضوح في تنظيم اللقاء التاريخي بين الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو أول لقاء من نوعه بين زعيمي البلدين منذ قرابة ربع قرن. الحدث لا يعكس فقط التحول في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، بل يعكس أيضاً فاعلية الدور السعودي في تقريب وجهات النظر، وحرصها على تأمين انفتاح سوري – دولي يفتح آفاقاً جديدة أمام التسوية السياسية وإعادة الإعمار.

باختصار، يمثل هذا الحراك السياسي والدبلوماسي السعودي تحولاً نوعياً في نهج التعاطي مع الملف السوري، ويعكس إدراكاً عميقاً للتشابكات الجيوسياسية في المنطقة، ومكانة المملكة كقوة إقليمية قادرة على التأثير في مسارات الحلول وتسوية النزاعات.