أكدت الهيئة العامة للترفيه أن نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها، الذي حظي بموافقة مجلس الوزراء في 16 يونيو الماضي ونُشر بالجريدة الرسمية اليوم، يمثل خطوة تنظيمية محورية في مسار تطوير منظومة القطاع داخل المملكة.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن هذا التشريع يهدف أساسًا إلى تنظيم الأنشطة وتطويرها، بما يسهم في تعزيز نمو القطاع واستدامته، ويرفع من جاذبيته الاستثمارية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، تماشيًا مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030».

وأشارت الهيئة إلى أن النظام الجديد يضع إطارًا تنظيميًا متكاملًا يحكم ممارسة الأعمال الترفيهية والمساندة، عبر تنظيم إجراءات منح التراخيص وتحديد المعايير والاشتراطات اللازمة. وبينت أن هذا الضبط الإجرائي يسهم مباشرة في رفع كفاءة التشغيل، وتعزيز ثقافة الامتثال، لتحقيق مستويات أعلى من الجودة في التجارب الترفيهية المتاحة للجمهور.

اقرأ أيضًا: من التراخيص إلى الغرامات.. 16 مادة تعيد رسم قطاع الترفيه والتطبيق بعد 180 يومًا

وفي السياق ذاته، شددت الهيئة العامة للترفيه على أن النظام يعزز مستويات الشفافية ويوضح الحقوق والالتزامات بين مختلف الأطراف المعنية.

وأضافت أنها مُنحت بموجب هذا التشريع الصلاحيات التنظيمية والرقابية اللازمة للإشراف الميداني، والتحقق من الالتزام بالضوابط عبر تفعيل أعمال التفتيش وضبط المخالفات، بهدف بناء بيئة عمل أكثر كفاءة واستقرارًا.

ولفتت الهيئة الانتباه إلى دور النظام في ترسيخ مفهوم الامتثال من خلال إقرار أحكام واضحة للمخالفات والعقوبات، مبيّنة أن هذه الخطوة ترفع نسبة الالتزام بالاشتراطات وتحسن جودة المخرجات في بيئة تشغيلية منضبطة.

كما أكدت أن التشريع يوفر مناخًا جاذبًا للمستثمرين والمشغلين عبر تحديد متطلبات واضحة تدعم نمو القطاع وترفع مساهمة القطاع الخاص في السوق المحلي.

وأشارت إلى أن هذا النظام يأتي امتدادًا لجهود تنظيمية متراكمة أثمرت منذ بداية عام 2024 عن تصنيف أكثر من 1200 مستثمر، واعتماد أكثر من 4500 نشاط ترفيهي، مضيفةً أن هذه الأرقام تعكس نضج القطاع وتطوره، داعمةً المساعي الوطنية الرامية إلى تحسين جودة الحياة وتنويع الاقتصاد الوطني وفق مستهدفات الرؤية.