الرياض - مباشر: كشفت الشركة السعودية للصناعات الجيرية 'الصناعات الجيرية'عن تقديراتها الأولية للأثر المالي المترتب على تعديل تعريفتي الخدمة الكهربائية وخدمة المياه؛ وذلك تماشياً مع إجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعمول بها في المملكة.

وأوضحت الشركة وفقاً لبيان لها اليوم الثلاثاء على 'تداول'أن هذه التعديلات ستدخل حيز التنفيذ الفعلي في مطلع عام 2027، مشيرة إلى أن التوقعات تشير إلى ارتفاع طفيف في إجمالي التكاليف الإنتاجية السنوية للمجموعة بنسبة تقدر بنحو 0.8%.

أفادت الشركة السعودية للصناعات الجيرية في بيان رسمي موجه للمساهمين والجمهور، أن تعديل تعريفة استهلاك الكهرباء والمياه سيتم تطبيقه اعتباراً من تاريخ 1 يناير 2027.

ويأتي هذا الإعلان في إطار الالتزام بمبادئ الشفافية والإفصاح المعمول بها في السوق المالية؛ لإطلاع المستثمرين على المتغيرات الجوهرية التي قد تطرأ على هيكل التكاليف التشغيلية للشركة وشركتها التابعة خلال السنوات المقبلة.

وفيما يتعلق بالتفاصيل المالية لهذا الإجراء، ذكرت الشركة أن الأثر المالي المتوقع يتمثل في زيادة إجمالي التكاليف الإنتاجية السنوية للشركة وشركتها التابعة؛ وذلك بناءً على البيانات المالية الموحدة، بنسبة تقدر بنحو 0.8%

ومن المرتقب أن يبدأ انعكاس هذا الأثر المالي بشكل ملموس على النتائج المالية الدورية للشركة بدءاً من الربع الأول من العام المالي 2027؛ مما يمنح الإدارة والمستثمرين فترة زمنية كافية لتقييم المتغيرات وبناء الخطط المالية المستقبلية على أسس واضحة.

وعلى صعيد الإجراءات الاستباقية للتعامل مع هذه التعديلات، أكدت الشركة السعودية للصناعات الجيرية أنها تواصل العمل على تنفيذ مجموعة من المبادرات الاستراتيجية الرامية إلى ترشيد استهلاك الطاقة في مختلف مرافقها.

وتهدف هذه المبادرات إلى رفع مستوى الكفاءة الإنتاجية والتشغيلية للحد من تداعيات ارتفاع تكاليف الخدمات الأساسية على هوامش الربحية. وتتضمن هذه الخطط تحسين العمليات الصناعية وتطوير الأداء التشغيلي بما يضمن استدامة الأعمال وتقليل الهدر في الموارد الحيوية مثل الكهرباء والمياه.

كما أشارت الشركة إلى أن التركيز في المرحلة المقبلة سينصب على تعزيز الكفاءة التشغيلية كأداة رئيسية لامتصاص الزيادة المتوقعة في التكاليف.

ويشمل ذلك مراجعة شاملة لسلاسل الإمداد والعمليات الإنتاجية لضمان تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة؛ وهو ما يعكس التزام الشركة بالحفاظ على استقرارها المالي وتنافسيتها في السوق المحلية، مع الالتزام الكامل بالأنظمة والإجراءات الحكومية المتعلقة بحوكمة أسعار الطاقة والمياه.