البلاد (الرياض)

اعتمد وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، صالح الجاسر، اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية؛ بهدف تنظيم نشاط المنشآت العاملة في هذا المجال ورفع مستوى السلامة البحرية، وفق الأنظمة السعودية والاتفاقيات والقرارات الدولية ذات الصلة.

وتشترط اللائحة حصول المنشآت على ترخيص من الهيئة، وتوظيف فنيين معتمدين، وتوفير المعدات وتعليمات الشركات المصنعة، وتطبيق نظام جودة متوافق مع أحدث إصدارات ISO 9000، ويصدر الترخيص لمدة 3 سنوات، فيما تبلغ مدة بطاقة الفني 3 سنوات قابلة للتجديد.

ويصدر الترخيص الرئيسي باسم المنشأة لمدة 3 سنوات، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهائه أو إلغائه أو خلال فترة إيقافه، كما يلزم الحصول على ترخيص فرعي لكل فرع، وترتبط صلاحيته بالترخيص الرئيسي.

وتشترط اللائحة توفر فنيين معتمدين، ومعدات متخصصة كافية، وتعليمات محدثة للشركات المصنعة، ومقر مستوفٍ للاشتراطات، ونظام جودة متوافق مع ISO 9000 يشمل تدريب العاملين، ومعايرة أدوات القياس، والإشراف على إجراءات العمل، وإدارة السجلات والشكاوى والإجراءات التصحيحية.

وتقدم المنشأة طلب الترخيص إلكترونيًا، مرفقًا بالسجل التجاري، وبيانات الفنيين ومؤهلاتهم واعتماداتهم، ووثيقة تأمين تغطي المسؤولية المهنية والمخاطر التشغيلية، وقائمة المعدات والأجهزة المشمولة بالنشاط، وشهادة اعتماد مقدم خدمة معتمد ASP، والعنوان الوطني وأي مستندات تطلبها الهيئة، وفي حال فقد أحد شروط الترخيص، يوقف الترخيص إلى حين تصحيح الوضع، وإذا لم تتم المعالجة خلال 15 يومًا من تاريخ الإيقاف جاز للهيئة إلغاؤه.

ويجوز تجديد الترخيص لمدة مماثلة، بشرط تقديم الطلب قبل انتهاء الترخيص بـ90 يومًا وسداد الرسوم والغرامات المستحقة، ولا يقبل طلب التجديد إذا مضى على انتهاء الترخيص أكثر من 30 يومًا، ويحظر ممارسة النشاط خلال فترة انتهاء الترخيص.

ويجوز التنازل عن الترخيص بموافقة الهيئة المسبقة، بشرط استيفاء المتنازل إليه متطلبات الترخيص وسداد المستحقات، وتظل مسؤولية المنشأة المتنازلة قائمة حتى إتمام نقل الترخيص. كما يجب نقل تجهيزات النشاط خلال 60 يومًا من موافقة الهيئة.

وأكدت اللائحة أنه يجوز للهيئة إلغاء الترخيص عند تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة، أو إفلاس المنشأة أو حلها وتصفيتها، أو التنازل عن الترخيص دون موافقة، أو عدم تصحيح شروط الترخيص خلال 15 يومًا، أو تعديل الكيان القانوني دون موافقة مسبقة، ويشمل الإلغاء أيضًا عدم تحقيق الاشتراطات والتجهيزات الفنية؛ وفق قرارات المنظمة البحرية الدولية، أو بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.