القاهرة- وكالات

بدأت كميات الغاز الإسرائيلي الموردة إلى مصر في التراجع بمعدل يصل إلى 500 مليون قدم مكعبة يوميًا، وذلك اعتبارًا من يوم أمس، نتيجة أعمال الصيانة التي تُجريها الشركات العاملة في الحقول الإسرائيلية، وسط توقعات بأن تمتد تلك الأعمال لعشرة أيام، ما سيؤثر على إمدادات الغاز خلال هذه الفترة.

ويُتوقع أن يتواصل خفض كميات التوريد خلال شهري (يوليو) و(أغسطس) المقبلين، حيث ستتراوح الإمدادات ما بين 800 إلى 850 مليون قدم مكعبة يوميًا، مقارنة بنحو مليار قدم مكعبة يتم ضخها حاليًا، في ظل ارتفاع الطلب المحلي داخل (إسرائيل).

في الوقت ذاته، طرحت (إسرائيل) طلبًا لرفع سعر تصدير الغاز إلى (مصر) بنسبة 25% ليصل إلى نحو 9.4 دولار لكل مليون وحدة حرارية، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من الضغوط على تكلفة الطاقة داخل السوق المصري.

وفي مواجهة هذا التحدي، شرعت الحكومة المصرية في توقيع عقود طويلة الأجل مع (قطر) لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، وهي خطوة وصفها خبراء بالطموحة على المدى البعيد، خصوصًا أن أسعار تلك العقود قد تقل بنحو 20% عن الأسعار الفورية السائدة حاليًا.

وتعتمد (مصر) على مزيج من المصادر لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الغاز، إذ يبلغ إنتاجها المحلي قرابة 4 مليارات قدم مكعبة يوميًا، في حين يقف الاستهلاك في ذروة فصل الصيف عند حدود 7.5 مليارات قدم مكعبة، ما يخلق فجوة تقدر بنحو 3.5 مليارات قدم مكعبة يوميًا.

وتغطي الواردات عبر خطوط الأنابيب – وفي مقدمتها من (إسرائيل) – أقل من مليار قدم مكعب يوميًا، فيما يتم اللجوء إلى استخدام المازوت خلال شهري (مايو) و(يونيو) لتعويض جزء من العجز، وتُستكمل الفجوة باستيراد الغاز المسال بكميات تتراوح بين 2.2 إلى 2.4 مليار قدم مكعب يوميًا.

ورغم تحرّك الحكومة لتوقيع اتفاقيات استيراد جديدة، إلا أن تحديات كبيرة ما تزال تواجه هذا التوجه، تشمل محدودية البنية التحتية، حيث لا تمتلك (مصر) سوى وحدة واحدة عائمة لإعادة تحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية في ميناء (السخنة)، فيما تعتمد على شراكات مع (الأردن) لتشغيل سفن إضافية.

وتُعد هذه التطورات مؤشراً على تعقيد مشهد الطاقة في (مصر) مع دخول فصل الصيف، حيث يتزايد الطلب بشكل حاد، وتحتاج البلاد إلى إجراءات عاجلة ومتوسطة المدى لتعزيز أمن الطاقة وضمان استقرار الإمدادات.