وطن – في أولى خطواته بعد العودة إلى البيت الأبيض، أثبت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن استراتيجيته لم تتغير، حيث بدأ بفرض شروطه الاقتصادية والسياسية على السعودية. في مكالمة هاتفية مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، طالب ترامب بدفع 600 مليار دولار تحت ذريعة مواجهة 'أزمة التضخم'، في استمرار لنهجه القائم على ابتزاز الحلفاء لضمان دعم واشنطن.

محمد بن سلمان لم يتردد، مؤكدًا التزام المملكة بتقديم الأموال كعربون ولاء، مشيرًا إلى استعداد الرياض لتسريع خطوات التطبيع مع إسرائيل، تماشيًا مع السياسات التي روج لها ترامب في ولايته السابقة. المكالمة تضمنت كذلك إشارات واضحة لزيارة مرتقبة لترامب إلى السعودية، حيث أعرب عن تطلعه لاستئناف 'حفلات السيف والهدايا الفاخرة'، في إشارة إلى زيارته السابقة للمملكة عام 2017.

ترامب، الذي وصف نفسه بأنه 'الوسيط الأقوى' في الشرق الأوسط، أكد أن التنسيق مع إسرائيل سيظل الأولوية القصوى، مشددًا على أن السعودية يجب أن تعمل عن قرب مع حكومة بنيامين نتنياهو لضمان استقرار المنطقة. هذا التحالف الذي يروج له ترامب يأتي على حساب القضية الفلسطينية، حيث باتت الرياض تحت ضغوط أمريكية متزايدة لدفع التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي إلى الأمام.

في سياق متصل، أشار إلى أن ترامب سبق وأن استغل زيارته السابقة للسعودية لابتزاز المملكة ماليًا، محققًا أرباحًا هائلة لخزانة الولايات المتحدة عبر صفقات أسلحة ومشاريع بمليارات الدولارات. اليوم، ومع عودته إلى البيت الأبيض، يبدو أن ترامب عازم على إعادة السيناريو نفسه، وسط تساؤلات عن مدى قدرة السعودية على تحمل هذا العبء المالي والسياسي الضخم.

وتحت هذا الإطار، تتساءل الأوساط الدولية والمحلية عن مستقبل العلاقة بين واشنطن والرياض في ظل سياسة الابتزاز المستمرة، وكيف ستؤثر هذه الضغوط على استقرار المنطقة بأكملها، خاصة مع تفاقم التوترات الإقليمية. يبدو أن ما بدأ كصفقات تجارية أصبح اليوم عنوانًا لتحالف يقوم على المصالح الأمريكية فقط، حيث يدفع الحلفاء الثمن سياسيًا واقتصاديًا.