زاد الاردن الاخباري -

بحثت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة النائب خليفة الديات، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، موضوع تثبيت موظفي دائرة الإحصاءات العامة العاملين على نظام العقود السنوية المؤقتة، وذلك بحضور رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة فايز النهار، ومدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات.

وقال الديات إن اللجنة تحرص على ترسيخ مبادئ العدالة الوظيفية وتكافؤ الفرص، إلى جانب تحقيق الاستقرار الوظيفي لموظفي القطاع العام، لما لذلك من أثر إيجابي على الأداء المؤسسي وجودة الخدمات المقدمة.

وأضاف ا

الوقائع الإخباري: بحثت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة النائب خليفة الديات، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، موضوع تثبيت موظفي دائرة الإحصاءات العامة العاملين على نظام العقود السنوية المؤقتة، وذلك بحضور رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة فايز النهار، ومدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات.

وأضاف الديات أن هذا الملف يحمل أبعادًا إدارية ووظيفية وإنسانية، ويمس شريحة مهمة من موظفي القطاع العام الذين أثبتوا كفاءتهم والتزامهم على مدار سنوات طويلة في خدمة الوطن، بما ينسجم مع أحكام الدستور والتشريعات الناظمة للعمل في القطاع العام.

وأشاد الديات وأعضاء اللجنة بدور دائرة الإحصاءات العامة، باعتبارها إحدى المؤسسات الوطنية المهمة التي تمتلك خبرات وكفاءات تراكمية مؤهلة، مؤكدين أن الاستقرار الوظيفي ينعكس إيجابًا على طبيعة العمل وجودة البيانات الإحصائية، ويسهم في دعم متخذي القرار ورسم السياسات العامة.

وأكدوا أهمية الوقوف على الأسس القانونية والإدارية المعمول بها لتثبيت الموظفين، وبما يضمن اعتماد معايير واضحة وعادلة تحقق المصلحة العامة والإنصاف الوظيفي.

من جانبه، أوضح فريحات أن الدائرة قامت خلال العام الماضي بتصويب أوضاع 15 موظفًا، مبينًا أنه سيتم خلال العام الجاري تثبيت 13 موظفًا إضافيًا.

وأشار إلى أن عدد موظفي العقود المؤقتة في الدائرة يبلغ 91 موظفًا، تتفاوت خبراتهم الوظيفية ما بين عشر سنوات وأقل.

وبيّن فريحات أن دائرة الإحصاءات العامة استحدثت نظامًا خاصًا لموظفي العقود المؤقتة، لافتًا إلى أن هذا النظام معمول به عالميًا نظرًا لطبيعة العمل الإحصائي ومتطلباته.

لديات أن هذا الملف يحمل أبعادًا إدارية ووظيفية وإنسانية، ويمس شريحة مهمة من موظفي القطاع العام الذين أثبتوا كفاءتهم والتزامهم على مدار سنوات طويلة في خدمة الوطن، بما ينسجم مع أحكام الدستور والتشريعات الناظمة للعمل في القطاع العام.