ارتفاع أسعار الوقود يهدد جيوب الأردنيين.. والشوبكي يحذر من تداعيات خطيرة #عاجل

حذر الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة عامر الشوبكي من تداعيات الارتفاع الجديد المتوقع في أسعار البنزين والديزل اعتبارًا من بداية شهر شباط القادم، مؤكدًا أن هذه الزيادة ستكون الثانية منذ بداية العام 2025، وستشمل مادة الديزل الحيوية بشكل رئيسي مما يضيف أعباء جديدة على المواطنين والاقتصاد الوطني.

وقال الشوبكي ان المواطن الأردني يتحمل اعباء وضرائب غير منطقية متزايدة على سعر الوقود، وهذا ضغط مباشر على جيوب المواطنين وقدرتهم الشرائية'. وأضاف: 'نحن أمام موجة جديدة من التحديات الاقتصادية التي ستؤثر على كل قطاعات المجتمع، خاصة الفئات محدودة الدخل.

ورجح الشوبكي إلى أن نسب الارتفاع المتوقعة ستكون كالتالي:

- الديزل: سيشهد أعلى زيادة بنسبة 4.5%، أي ما يعادل 3 قروش لكل لتر.

- البنزين أوكتان 90*: سيرتفع بنسبة 2.5%، ما يعادل 1.5 قرش لكل لتر.

- البنزين أوكتان 95**: سيشهد زيادة بنسبة 1%، أي 1 قرش لكل لتر.

أما الأسعار الحالية:

- البنزين أوكتان 90: 87 قرشًا لكل لتر.

- البنزين أوكتان 95: 110 قروش لكل لتر.

- الديزل: 69 قرشًا لكل لتر.

- الكاز: 62 قرشًا لكل لتر.

- أسطوانة الغاز: مثبتة عند 7 دنانير.

أسباب الارتفاع

أوضح الشوبكي أن هذا الارتفاع يأتي نتيجة التقلبات العالمية في أسعار النفط، قائلًا: 'العقوبات على النفط الروسي وزيادة الطلب العالمي أدت إلى ارتفاع الأسعار، رغم الانخفاض الطفيف الأخير بسبب ضغوط ترامب السياسية والتي طالت الاسبوع الاخير فقط من الشهر الحالي'. وأضاف: 'متوسط سعر خام برنت خلال الشهر بلغ 80 دولارًا للبرميل، مما انعكس على كلف الاستيراد المحلية'.

تحذيرات من تداعيات خطيرة

وحذر الشوبكي من أن هذا الارتفاع سيكون له آثار سلبية واسعة النطاق، قائلًا:

1. زيادة التضخم: 'ارتفاع سعر الديزل سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج، مما سينعكس على أسعار السلع والخدمات، ويزيد من معدلات التضخم'.

2. تراجع القدرة الشرائية: 'مع ارتفاع الأسعار، وكلف النقل الضرورية ستتراجع قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة'.

3. تأثيرات على الاقتصاد الكلي: 'القطاعات التي تعتمد على الوقود، مثل النقل والصناعة، ستواجه صعوبات كبيرة، مما قد يهدد النمو الاقتصادي'.

واختتم الشوبكي بدعوته للحكومة بضرورة الشفافية في كشف الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية وان الاستمرار في هذه السياسات دون حلول جذرية سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية