عمون - بمناسبة يوم السياحة العالمي الذي يصادف السابع والعشرين من أيلول من كل عام، يشدد حزب الميثاق الوطني على أهمية السياحة كإحدى الركائز الحيوية للاقتصاد الأردني، لما لها من دور في تحريك الاستثمار، وتوفير فرص العمل، وتنشيط القطاعات المرتبطة بها، ودعم التنمية في مختلف محافظات المملكة.

ويمتلك الأردن مقومات سياحية استثنائية، تجمع بين الإرث التاريخي والحضاري والديني، والتنوع الطبيعي والبيئي، إلى جانب إمكانات واعدة في السياحة العلاجية والثقافية والدينية وسياحة المغامرات والسياحة المستدامة، بما يفتح آفاقًا واسعة لتنويع المنتج السياحي واستقطاب أسواق جديدة.

وانطلاقًا من رؤيه الحزب، يتطلع الميثاق الوطني إلى بناء منظومة سياحية وطنية متكاملة لا تقتصر على الترويج للمواقع والوجهات، وإنما تعمل على تعظيم العائد الاقتصادي منها، وربطها بالاستثمار والتشغيل وريادة الأعمال، وتمكين الشباب والمرأة، وإشراك المجتمعات المحلية في صياغة وتنفيذ المشاريع، بما يحقق أثرًا اقتصاديًا واجتماعيًا أوسع وأكثر استدامة.

كما يؤكد على ضرورة مراجعة وتطوير التشريعات والسياسات الناظمة للعمل السياحي، وتحسين البنية التحتية والخدمات، والارتقاء بتجربة الزائر، إلى جانب توظيف التحول الرقمي والابتكار في التسويق والترويج للمنتج الأردني، والوصول إلى شرائح وأسواق سياحية جديدة.

ويركز الحزب على تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، باعتبارها محورًا أساسيًا لاستقطاب الاستثمارات النوعية وتطوير المشاريع والوجهات السياحية، إلى جانب الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتأهيل العاملين في المهن السياحية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات ورفع القدرة التنافسية للأردن.

كما تمثل حماية المواقع الأثرية والطبيعية والبيئية جزءًا أساسيًا من مستقبل السياحة، بما يضمن الحفاظ على الإرث الوطني واستدامة موارده للأجيال القادمة، ويعزز مفهوم السياحة المسؤولة التي تحقق التوازن بين العائد الاقتصادي والحفاظ على البيئة والموروث الثقافي.

ويرى حزب الميثاق الوطني أن النهوض بالسياحة يتطلب تكاملًا حقيقيًا مع قطاعات النقل والثقافة والبيئة والاقتصاد الرقمي والاستثمار والتعليم والتدريب، ضمن سياسات واضحة وقابلة للتنفيذ، تستثمر المقومات الأردنية وتحولها إلى فرص اقتصادية وتنموية ملموسة.

وفي هذه المناسبة، يجدد الحزب دعمه للجهود الوطنية الهادفة إلى تطوير القطاع السياحي الأردني، ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني، وفتح مساحات أوسع أمام الاستثمار والتشغيل والابتكار، بما ينسجم مع مسارات التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري، ويخدم مستقبل الأردن وأجياله القادمة.