مدار الساعة - في سجل القضاء الأردني العادل، يبقى أسم القاضي ياسين العبداللات مضيئًا كواحد من أبرز رجالات القانون بالمملكه الذين كرسوا حياتهم لخدمة العدالة والوطن. القاضي العبداللات، الذي أبحر في عالم القانون لأكثر من أربعة عقود، كان أكثر من مجرد قاضٍ؛ بل كان شريكًا في تنفيذ رؤية جلالة الملك حفظه الله ورعاه في ترسيخ العدالة والمساواة، وتعزيز ثقة المواطن الأردني الذي يستحق دائماً الافضل بنزاهة القضاء واستقلاليته.منذ حصوله على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة دمشق عام 1980م، كان القاضي ياسين فالح العبداللات مثالًا للإنسان الذي يُسخّر علمه وخبرته لتحقيق رؤية سامية. ثم انتقل إلى السلك القضائي ليبدأ رحلة طويلة من العطاء قادته إلى أعلى مراتب القضاء الأردني العادل. على مدار مسيرته المهنية، شغل القاضي العبداللات عددًا من المناصب القضائية الرفيعة، حيث عُين قاضيًا في محكمة الجنايات الكبرى عام 1997م، ثم قاضيًا في محكمة أستئناف عمان عام 2001، قبل أن يصبح نائبًا عامًا لمحكمة الجنايات الكبرى عام 2004. وفي عام 2006، تولى منصب مفتش عام المحاكم في وزارة العدل، لينتقل بعدها إلى محكمة التمييز ( المجلس القضائي الأعلى) كقاضٍ عام 2010. كما شغل منصب قاضي محكمة العدل العليا عام 2011، ليعود بعدها إلى محكمة التمييز عام 2013م حيث لا يزال حتى الآن قاضيًا فيها. وعين كنائبًا لرئيس محكمة التمميز في عام 2015 وتولى رئاسة الهيئة الجزائية في قضايا أمن الدولة لدى محكمة التمييز، ورئاسة الهيئة القضائية لمكافحة الفساد عام 2022، ليترك بصمة واضحة في كل موقع شغله.كان عضوًا فعالًا في لجنة الجرائم الاقتصادية، مما يعكس خبرته الكبيره و الواسعة في التعامل مع القضايا ذات البعد الوطني والاقتصادي. المهمه كما قاد العديد من الهيئات القضائية التي تعاملت مع قضايا أمن الدولة ومكافحة الفساد، الا أنه لم يقتصر دور القاضي العبداللات على الفصل في القضايا وإرساء العدالة، بل امتد تأثيره ليشمل تطوير البنية التحتية للقضاء الأردني من خلال رئاسته للجان تعديل القوانين. كما لعب دورًا فعالًا في تدريب القضاة الأردنيين الجدد والقضاة العسكريين من مختلف الدول العربية الشقيقه في المعهد القضائي الأردني وتوجيههم عبر المعهد القضائي الأردني، متقاسمًا خبراته التي تراكمت على مدى أكثر من أربعين عامًا متواصله كجزء من مسؤولية بناء قدرات الأجيال القادمة لتواصل حمل راية العدالة. تقديرًا لمسيرته الحافلة، حاز على درجة الدكتوراه الفخرية في القيادة الإنسانية من المبادرة العالمية للقيادات الإنسانية عام 2015، كما كان للقاضي ياسين العبداللات شرف نيل ميدالية اليوبيل الفضي من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله عام 2024.كل من عرفوا القاضي العبداللات عن قرب يتحدثون عن شخصيته النزيهة وشجاعته في اتخاذ القرارات، فهو لم يكن يومًا متهاونًا في الدفاع عن قدسية القضاء أو في إحقاق الحق. جسّد في مسيرته المهنية مفهوم الأستقلالية القضائية بكل ما تعنيه الكلمة، فكان نموذجًا يُحتذى به للجيل القادم من القضاة. القاضي ياسين العبداللات ليس مجرد قاضٍ عادي، بل هو أيقونة قضائية مشرقه ورمز للعدالة والنزاهة في المملكه الأردنيه الهاشميه. مع كل حكم أصدره وكل قانون ساهم في صياغته أو تطويره، يظل اسمه محفورًا في ذاكرة القضاء الأردني، ليكون مثالًا يُحتذى للأجيال القادمة، ونموذجًا فريدًا للالتزام والشجاعة في خدمة الوطن. وقائده المفدى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم رمز العدل والعداله بوطننا الغالي.ولا شك أن القاضي العبداللات بمسيرته الطويلة المشرفة يبقى مرشح ليكون أحد رموز القيادة التي توجه العمل القضائي الحكيم نحو المزيد من التطور والنزاهة والأستقلالية.

مدار الساعة - في سجل القضاء الأردني العادل، يبقى أسم القاضي ياسين العبداللات مضيئًا كواحد من أبرز رجالات القانون بالمملكه الذين كرسوا حياتهم لخدمة العدالة والوطن. القاضي العبداللات، الذي أبحر في عالم القانون لأكثر من أربعة عقود، كان أكثر من مجرد قاضٍ؛ بل كان شريكًا في تنفيذ رؤية جلالة الملك حفظه الله ورعاه في ترسيخ العدالة والمساواة، وتعزيز ثقة المواطن الأردني الذي يستحق دائماً الافضل بنزاهة القضاء واستقلاليته.

منذ حصوله على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة دمشق عام 1980م، كان القاضي ياسين فالح العبداللات مثالًا للإنسان الذي يُسخّر علمه وخبرته لتحقيق رؤية سامية. ثم انتقل إلى السلك القضائي ليبدأ رحلة طويلة من العطاء قادته إلى أعلى مراتب القضاء الأردني العادل. على مدار مسيرته المهنية، شغل القاضي العبداللات عددًا من المناصب القضائية الرفيعة، حيث عُين قاضيًا في محكمة الجنايات الكبرى عام 1997م، ثم قاضيًا في محكمة أستئناف عمان عام 2001، قبل أن يصبح نائبًا عامًا لمحكمة الجنايات الكبرى عام 2004. وفي عام 2006، تولى منصب مفتش عام المحاكم في وزارة العدل، لينتقل بعدها إلى محكمة التمييز ( المجلس القضائي الأعلى) كقاضٍ عام 2010. كما شغل منصب قاضي محكمة العدل العليا عام 2011، ليعود بعدها إلى محكمة التمييز عام 2013م حيث لا يزال حتى الآن قاضيًا فيها. وعين كنائبًا لرئيس محكمة التمميز في عام 2015 وتولى رئاسة الهيئة الجزائية في قضايا أمن الدولة لدى محكمة التمييز، ورئاسة الهيئة القضائية لمكافحة الفساد عام 2022، ليترك بصمة واضحة في كل موقع شغله.

كان عضوًا فعالًا في لجنة الجرائم الاقتصادية، مما يعكس خبرته الكبيره و الواسعة في التعامل مع القضايا ذات البعد الوطني والاقتصادي. المهمه كما قاد العديد من الهيئات القضائية التي تعاملت مع قضايا أمن الدولة ومكافحة الفساد، الا أنه لم يقتصر دور القاضي العبداللات على الفصل في القضايا وإرساء العدالة، بل امتد تأثيره ليشمل تطوير البنية التحتية للقضاء الأردني من خلال رئاسته للجان تعديل القوانين. كما لعب دورًا فعالًا في تدريب القضاة الأردنيين الجدد والقضاة العسكريين من مختلف الدول العربية الشقيقه في المعهد القضائي الأردني وتوجيههم عبر المعهد القضائي الأردني، متقاسمًا خبراته التي تراكمت على مدى أكثر من أربعين عامًا متواصله كجزء من مسؤولية بناء قدرات الأجيال القادمة لتواصل حمل راية العدالة. تقديرًا لمسيرته الحافلة، حاز على درجة الدكتوراه الفخرية في القيادة الإنسانية من المبادرة العالمية للقيادات الإنسانية عام 2015، كما كان للقاضي ياسين العبداللات شرف نيل ميدالية اليوبيل الفضي من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله عام 2024.

كل من عرفوا القاضي العبداللات عن قرب يتحدثون عن شخصيته النزيهة وشجاعته في اتخاذ القرارات، فهو لم يكن يومًا متهاونًا في الدفاع عن قدسية القضاء أو في إحقاق الحق. جسّد في مسيرته المهنية مفهوم الأستقلالية القضائية بكل ما تعنيه الكلمة، فكان نموذجًا يُحتذى به للجيل القادم من القضاة. القاضي ياسين العبداللات ليس مجرد قاضٍ عادي، بل هو أيقونة قضائية مشرقه ورمز للعدالة والنزاهة في المملكه الأردنيه الهاشميه. مع كل حكم أصدره وكل قانون ساهم في صياغته أو تطويره، يظل اسمه محفورًا في ذاكرة القضاء الأردني، ليكون مثالًا يُحتذى للأجيال القادمة، ونموذجًا فريدًا للالتزام والشجاعة في خدمة الوطن. وقائده المفدى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم رمز العدل والعداله بوطننا الغالي.

ولا شك أن القاضي العبداللات بمسيرته الطويلة المشرفة يبقى مرشح ليكون أحد رموز القيادة التي توجه العمل القضائي الحكيم نحو المزيد من التطور والنزاهة والأستقلالية.