دعا رئيس وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في إدارة البحث الجنائي، المقدم محمود المغايرة، مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن إلى الحذر من نشر فيديوهات أو معلومات حول المداهمات الأمنية الأخيرة التي أجرتها الأجهزة الأمنية في العاصمة عمان.

وأوضح المغايرة في حديث لاذاعة الأمن العام، الثلاثاء، أن نشر معلومات وصور ومقاطع مصورة يمكن أن يعرض مرتبات الأجهزة الأمنية للخطر أثناء تنفيذ المداهمات، مؤكدا أن نشر مثل هذه المعلومات قد يؤدي إلى المساءلة القانونية عبر النيابة العامة، وفقًا لإذاعة الأمن العام.

وأشار إلى أن التصوير والبث المباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتجمهر بالقرب من أماكن العمليات الأمنية يعرض الأفراد للمساءلة القانونية بسبب تعريضهم فرق المداهمة والمدنيين للخطر.

وأشار إلى المسؤول الأمني إلى أن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية ترصد وتتبع على مدار الساعة كل من ينشر معلومات وصور ومقاطع مصورة يمكن أن تعرض مرتبات الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة والسلم والأمن المجتمعي للخطر من أجل إتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وفقا لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها في الأردن.

وتنص المادة 24 من قانون الجرائم الإلكترونية، بانه يواجه أي شخص ينشر أسماء أو صور مسؤولي إنفاذ القانون على الإنترنت، أو أي معلومات أو أخبار عنهم قد تكون مسيئة أو مؤذية بدون إذن مسبق، عقوبة السَّجن ثلاثة أشهر على الأقل وغرامة بين 5 آلاف و25 ألف دينار أردني.

وفي تطور جديد، أعلنت مديرية الأمن العام الليلة الماضية، أن تحقيقاتها في قضية ماركا الجنوبية أسفرت عن اكتشاف موقع آخر في منطقة أبو علندا حيث كان الأشخاص نفسهم يخفون مواد متفجرة.

وأوضحت المديرية في بيان أن الأجهزة الأمنية طوقت منذ صباح الاثنين وعزلت محلاً تجارياً في المنطقة كان يستخدم لتخزين المتفجرات.

وتعاملت فرق المتفجرات من سلاح الهندسة الملكي مع الموقع وقامت بتفجير المواد المخزنة داخل المحل التجاري.

وأكد البيان أن عمليات التفجير انتهت بأعلى درجات المهنية والحرفية دون تسجيل أي إصابات أو أضرار تذكر.

وناشدت الأجهزة الأمنية الجميع بالالتزام بالمعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية، والتعاون مع رجال الأمن الموجودين في المكان والابتعاد عن الموقع، لإعطاء المجال للمعنيين للتعامل مع القضية بدون أي مؤثرات.

في مساء الأربعاء، 19 حزيران /يونيو، وقع انفجار داخل أحد المنازل في منطقة ماركا الجنوبية بالعاصمة عمان، ليبدأ بعدها سيل من التحقيقات والتحركات الأمنية المكثفة.

داهمت الأجهزة الأمنية موقع الانفجار، الجمعة، 21 حزيران /يونيو، حيث كشفت التحقيقات الأولية عن وجود كميات كبيرة من المواد المتفجرة مخزنة داخل المنزل.

وأثار هذا الاكتشاف موجة من القلق والتساؤلات حول طبيعة المواد وأسباب تخزينها في المنطقة السكنية.

أصدرت مديرية الأمن العام بياناً السبت، 22 حزيران /يونيو، أكدت فيه أن التحقيقات كشفت عن مجموعة من الأشخاص قاموا بتخزين المتفجرات في المنزل.

وتعامل خبراء المتفجرات من سلاح الهندسة الملكي والأجهزة الأمنية مع المواد المتفجرة وتم تفجيرها في الموقع بعد اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لعزل وإخلاء المنطقة، دون تسجيل أي إصابات.

أعلنت مديرية الأمن العام مساء يوم الاثنين، 24 حزيران /يونيو، عن اكتشاف موقع آخر في منطقة أبو علندا بالعاصمة عمان، حيث كان الأشخاص المعنيون يخفون مزيداً من المواد المتفجرة في محل تجاري.

وطوقت الأجهزة المختصة المنطقة منذ الصباح وعزلت المحل التجاري، وتمكنت فرق المتفجرات من التعامل مع الموقع وتفجير المواد المخزنة دون تسجيل أي إصابات أو أضرار.

أكد الناطق باسم الأمن العام أن القضية ما زالت قيد التحقيق، مشيراً إلى أنه سيتم نشر التفاصيل الكاملة حال الانتهاء من التحقيقات.

وأهاب بالجميع الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية وتقدير الجهود المبذولة لضمان سلامة المواطنين.

بينما انتهت العمليات بسلام ودون أضرار، لا تزال التحقيقات جارية لتفكيك كافة خيوط القضية وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.