تبدأ وزارة البلديات والإسكان، اعتبارًا من اليوم الأول من يناير 2026، إصدار فواتير رسوم الأراضي البيضاء الخاضعة للتطبيق في مدينة الرياض.

وأتاحت الوزارة للمكلفين إمكانية التقدم بطلب منح مهلة إضافية لتطوير الأراضي عند صدور الفاتورة، على أن تُمنح بعد موافقة اللجنة المختصة ووفق الضوابط المعتمدة، مع استحقاق الرسوم عن كامل المدة في حال عدم إنجاز التطوير خلال المهلة الإضافية.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق خرائط النطاقات الجغرافية المشمولة بتطبيق رسوم الأراضي البيضاء في الرياض، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية، وتمكين الملاك والمطورين من الإحاطة بالتزاماتهم، وتحفيز تطوير الأراضي داخل النطاق العمراني، بما يسهم في تحقيق التوازن في السوق العقاري، تنفيذًا لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وأوضحت الوزارة أن تحديد النطاقات الجغرافية جاء استنادًا إلى دراسة شاملة لأولويات التنمية العمرانية في العاصمة، حيث جرى تقسيمها إلى خمس شرائح لتوجيه التطوير نحو المناطق الأكثر احتياجًا.

وبيّنت أن الرسوم السنوية ستُطبق بنسبة 10% على الأراضي الواقعة ضمن الشريحة ذات الأولوية القصوى، و7.5% للشريحة العالية، و5% للمتوسطة، و2.5% للمنخفضة، فيما لم تُفرض رسوم على الأراضي الواقعة خارج نطاق الأولويات، على أن تُحتسب الرسوم ضمن مجموع الأراضي البيضاء المملوكة للمكلف داخل نطاق المدينة.

وأكدت الوزارة أن اللائحة تضمن استمرارية وفاعلية الرسوم من خلال المراجعة السنوية لأوضاع المدن والنطاقات الجغرافية، حيث يجري تقييم المعروض العقاري ومؤشرات الأسعار والممارسات الاحتكارية بشكل دوري، وبناءً عليه يُتخذ قرار استمرار تطبيق الرسوم أو تعديلها أو تعليقها، بما يحقق الأهداف المرجوة.

ودعت الوزارة جميع ملاك الأراضي الواقعة ضمن النطاقات المعلنة إلى المبادرة بتسجيل أراضيهم خلال المهلة النظامية البالغة 60 يومًا عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج، تفاديًا للغرامات التي قد تصل إلى 100% من قيمة الرسم في حال عدم التسجيل، مشيرة إلى إمكانية استفادة الملاك والمطورين من خدمات مركز «إتمام» لتسريع اعتماد المخططات وإصدار التراخيص، بما يسهم في تسهيل عمليات التطوير ورفع كفاءة الاستثمار العقاري.