قالت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، إنه لم يثبت لدينا إعطاء القيادات أي أوامر بارتكاب الانتهاكات.

وأضافت اللجنة في مؤتمر صحفي للإحاطة بمنهجية وآليات عمل اللجنة، وبالنتائج الرئيسة والتوصيات التي خلصت إليها، اليوم، أن الحكومة مسؤولة عن التعويضات وجبر الضرر.

وأوضحت أنها أحالت أسماء المشتبه بهم، وأن القضاء هو المخول بتحديد المتهمين.

وأشارت إلى عدم القبض على كافة عناصر فلول الأسد، والذين يشكلون خطرا على المجتمع.

وأكدت اللجنة على أنه يجب عدم السماح بأي سلاح خارج سلطة الدولة، وأن المحاسبة والعدالة الانتقالية تضمن عدم تكرار هذه الأحداث.