طه العاني - الخليج أونلاين

ما قيمة رأس مال بنك 'إيزي' الجديد؟

2.5 مليار ريال سعودي (666 مليون دولار).

كم بلغت أرباح 'QNB' في النصف الأول من 2025؟

سجلت نحو 2.3 مليار دولار بزيادة 3%.

يفرض صعود البنوك الرقمية واقعاً جديداً على المشهد المالي في المنطقة، بعدما باتت شراكات عابرة للحدود مدفوعة بالتحول الرقمي تقود سباق المنافسة على أسواق المستقبل.

وفي هذا السياق يفتح تأسيس بنك 'إيزي' بالشراكة بين مجموعة قطرية وأخرى سعودية نافذة على مرحلة مختلفة من العمل المصرفي، حيث يتجاوز التعاون إطار الاستثمار التقليدي ليصل إلى إعادة تشكيل الخدمات البنكية في واحد من أكبر أسواق المنطقة.

بنك رقمي

ويمثل إعلان تأسيس بنك 'إيزي' خطوة لافتة في مسار التعاون المالي بين قطر والسعودية، إذ حصلت مجموعة 'QNB'، وهي شركة مساهمة عامة قطرية، على موافقة البنك المركزي السعودي (ساما) لترخيص إنشاء البنك الرقمي.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية، مطلع أكتوبر الجاري، أن تأسيس البنك الجديد جاء بالشراكة مع مجموعة 'عجلان وإخوانه' القابضة، برأسمال يبلغ 2.5 مليار ريال سعودي (نحو 666 مليون دولار).

ويستهدف البنك تقديم خدمات مصرفية رقمية مبتكرة لفئات واسعة من العملاء، مع تركيز خاص على الشباب ورواد الأعمال الذين يشكلون قاعدة الطلب الأسرع نمواً في السوق المصرفي الخليجي.

ويكشف هذا التعاون عن اتجاه استراتيجي مزدوج، فمن جانب تسعى مجموعة 'QNB' إلى تعزيز حضورها الإقليمي في السوق السعودي الذي يعد الأكبر خليجياً، فيما تراهن مجموعة عجلان على شراكة مصرفية عابرة للحدود تتسق مع تحولات اقتصاد المملكة في ظل رؤية 2030.

وتوضح بيانات المجموعة أن هذا المشروع يندرج في إطار استراتيجية توسعها الرقمي، حيث تمتد شبكة 'QNB' حالياً إلى أكثر من 28 دولة عبر آسيا وأوروبا وأفريقيا.

كما تشدد على أن البنك الجديد سيسهم في تعزيز الشمول المالي وتوفير حلول مرنة وسهلة الوصول للعملاء، بما يرفع من مستوى كفاءة الخدمات المصرفية في السوق ويخفض التكاليف التشغيلية مقارنة بالأنماط التقليدية.

وبحسب البيان، فإن هذه الموافقة تمثل 'حجر الأساس' لانطلاق مرحلة جديدة من التجربة المصرفية الرقمية في المملكة، عبر تقديم خدمات متكاملة وآمنة للأفراد والشركات، بما يعزز المنافسة ويضيف قيمة للسوق المحلي.

ويُنتظر أن يدفع بنك 'إيزي' باتجاه تغيير قواعد اللعبة في الخدمات البنكية السعودية، مستفيداً من النمو المتسارع في الطلب على الحلول الرقمية، والتوسع في أنماط الدفع والتحويل عبر الهواتف الذكية والمحافظ الإلكترونية.

ويمثل بنك 'إيزي' نموذجاً متقدماً للتعاون المالي القطري-السعودي، إذ يجمع بين الخبرة المصرفية العالمية لمجموعة 'QNB' وبين القدرات الاستثمارية المحلية لمجموعة 'عجلان'، بما يتيح مساحة واسعة لتطوير منتجات مالية رقمية جديدة.

ويساعد هذا النموذج على تعميق التكامل المالي الخليجي، حيث يتقاطع مع أولويات البلدين في تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الخدمات غير النقدية، كما يشكل منصة عملية لنقل الخبرات بين المؤسسات القطرية والسعودية في مجال الرقمنة المصرفية، بما يعزز تنافسية المنطقة أمام التحولات المتسارعة في أسواق المال العالمية.

تحول اقتصادي

ويؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الخاطر أن الشراكة القطرية السعودية في المجال المالي، ممثلة في هذا البنك، تمثل انطلاقة جديدة وأفقاً استراتيجياً للمؤسسات الاقتصادية، حيث تعطي مؤشراً جيداً على دعم صناع القرار في كلا البلدين لمثل هذه التكتلات العابرة للحدود.

ويشير في حديثه مع 'الخليج أونلاين' إلى أن هذه الشراكة تؤسس لشراكات ومساهمات وتحول الاقتصاد الخليجي نحو التكامل والوحدة الاقتصادية المنشودة.

ولفت الخاطر إلى أهمية هذه الخطوة ليس فقط لقطر والسعودية، بل للمنظومة الخليجية والعربية ككل؛ لكون الترابط الاقتصادي يعد من أهم الخطوات المجتمعية بين الدول.

ويرى أن هذه الشراكة ليست مجرد عملية جزئية بين بنكين، بل ستنعكس على بقية المؤسسات والاقتصادات، وعلى الجانب الاجتماعي والبنى التحتية، خاصة الرقمية منها.

ويوضح الخبير الاقتصادي أن هذا التعاون 'يدخلنا في مجالات مراكز البيانات، والأمن السيبراني، وتنمية القدرات والمواهب اللازمة لتأسيس مثل هذا البنك'.

كما يشدد على أهمية موائمة الترتيبات والإجراءات والقوانين والسياسات بين البلدين لتمكين هذا الحراك عبر الحدود بشكل سلس وآمن.

ويعتقد الخاطر أن 'الخطوة الحالية مهمة لأنها تعطي المستثمرين والمهتمين صورة واضحة وتثير ردود الأفعال حول أهمية الشراكة في القطاع المالي'.

أفق النجاح

ويعتمد نجاح هذه الشراكة على مدى تناسق القوانين بين قطر والسعودية، مما يسمح بسلاسة عبور المؤسسات والأفراد دون معوقات أو تأخير، وفق الخاطر، الذي يشير إلى أن 'إزالة العوائق القانونية سيمكن بقية المنظومة الاقتصادية من رفع كفاءتها والعبور بيسر'.

وأضاف الخبير الاقتصادي لـ'الخليج أونلاين' أن أبرز أشكال التعاون التي ستنتج عن هذا الجانب هي تسهيل حركة المال والسيولة بتكاليف أقل، وتوفير القدرات الائتمانية، والخدمات للشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويعتقد أن هذا التناسق سيدعم الخدمات الرقمية، ومنها بوابات الدفع، والتمويل المجازف، مما يخلق سوقاً لهذه الشركات.

كما يشير إلى أن اختيار 'بنك قطر الوطني' لهذه الشراكة يطمئن الجانب السعودي على نجاح التجربة؛ 'لكونه أهم وأقوى مؤسسة مالية في السوق القطري'، مؤكداً أن قدرات البنك تضمن الاطمئنان للشريك السعودي وتسهل عملية الإعداد لهذه المؤسسة.

ويرى الخاطر أن نجاح هذه الخطوة الأولى سيفتح الأفق ويشجع بقية المؤسسات للحراك في هذا الجهد المشترك.

ويشدد على ضرورة بناء نموذج ناجح في البداية لتمكين خطوات لاحقة، قد تتنوع لتشمل قطاعات مختلفة مثل الصناعي، والصحي، والغاز، والبتروكيماويات.

ويعتقد الخاطر أن هذا التعاون سيفتح باباً كبيراً للبحث عن الفرص الاستثمارية والصناعية، لكنه يتطلب موائمة قانونية ومالية ونقدية للإجراءات على كلا الجانبين.

نجاح هذه الشراكة، وفق الخاطر، سيعقبه مزيد من الشراكات الناجحة، مما يدفع نحو تحقيق الاقتصاد الخليجي الموحد والسوق العربية المشتركة.

بيئة داعمة

ويعكس الأداء المالي لمجموعة 'QNB' قاعدة صلبة للتوسع في السوق السعودي، إذ ارتفعت أرباحها الصافية في النصف الأول من 2025 بنسبة 3% لتبلغ 8.4 مليارات ريال قطري (2.3 مليار دولار)، فيما صعدت الموجودات إلى 1.354 تريليون ريال (372 مليار دولار)، مدفوعة بنمو القروض بنسبة 9% والودائع بنسبة 5%.

كما استقرت نسبة الكفاءة عند 23%، وانخفضت القروض المتعثرة إلى 2.9% مع تغطية كاملة، ما يعكس قوة محفظتها الائتمانية.

ويأتي هذا الأداء في ظل الإطار التنظيمي للبنوك الرقمية الذي أصدره مصرف قطر المركزي، في ديسمبر 2024، بهدف دعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي.

ويتيح هذا الإطار تقديم خدمات مصرفية أكثر كفاءة وأماناً وأقل تكلفة، بما يرسخ البيئة المواتية لتجربة بنك 'إيزي' ويعزز فرص نجاح الشراكة القطرية السعودية في تطوير الخدمات البنكية الرقمية.