مع بدء تطبيق قانون الإيجار القديم اليوم.. ارتفعت معدلات البحث عن شروط الحصول على شقة سكنية بديلة للمتضررين من قانون الإيجار القديم، وذلك بعد إعلان رسمي من الحكومة عن آليات توفير وحدات بديلة مع تطبيق القانون. 

ينص قانون الإيجار القديم على أن يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، وقبل انقضاء المدة المُحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، ايجاراً أو تمليكاً، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي طلبات التخصيص والبت فيها، وترتيب أولويات تخصيص الوحدات المتاحة لدى الدولة.

وتتنوع أنظمة التخصيص في الواحدات بين : 

1-أن يكون طالب التخصيص شخصاً طبيعياً

2-أن يكون مستأجراً لوحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، أو ممن امتد إليه عقد الإيجار، وفقاً لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ و١٣٦ لسنة ١٩٨١

3-أن يكون مُقيمًا فعلياً بالوحدة المُؤجرة

4- ألا يكون قد ثبت أنه ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر

- ألا يكون مالكاً لوحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر، وقت العمل بأحكام القانون رقم (١٦٤) لسنة ۲۰۲٥ المُشار اليه،

5- أن تكون الوحدة المطلوب تخصيصها والوحدة المُؤجرة التي سيتم إخلاؤها من ذات الغرض وبذات المحافظة

6- التزام طالب التخصيص بتقديم إقرار بإخلاء وتسليم العين المُؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة على أن يكون موثقاً بالشهر العقاري.

حدد قانون الإيجار القديم مُدة وآلية تقديم طلبات التخصيص للحصول على وحدة بديلة، وهي:

١- أن يكون تقديم طلبات التخصيص على المنصة الإلكترونية الموحدة المنشأة لغرض تخصيص الوحدات وفقا لأحكام هذا القرار

٢- أن يتم التقديم خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بهذه المنصة الالكترونية

٣- إنشاء حساب إلكتروني يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب

 4- استكمال المستندات عند الحاجة، وتحديد المستندات المطلوبة وهي :

- المستندات المثبتة للعلاقة الإيجارية والحالة الاجتماعية

طريقة التقديم لكبار السن 

أما بالنسبة لكبار السن وذوي الإعاقة ومحدودي التعليم، سمح مشروع القرار بتقديم الطلبات ورقياً عبر مكاتب البريد في مختلف المحافظات، لتسهيل الإجراءات على الفئات غير القادرة على التعامل الإلكتروني.