العرموطي : حل المجالس دفعة واحدة تعسف دستوري ولا يبرره غياب القانون #عاجل

مالك عبيدات _ اكد النائب صالح العرموطي أن قرار الحكومة بحل المجالس البلدية ومجالس المحافظات يعتبر تغوّلاخطيرا على إرادة الأمة وتعطيل للديمقراطية، محذرًا من تداعيات القرار على استقرار البلد وثقة المواطنين بالمؤسسات.

وأضاف العرموطي ل الاردن ٢٤ ، إن 'ما جرى يعدّ ردة عن الإصلاح، ومخالفًا للدستور الأردني الذي ينص على أن الأمة مصدر السلطات”، متسائلًا: 'كيف تدعي الحكومة الإصلاح ثم تقوم بحل المجالس المنتخبة دفعة واحدة، رغم عدم وجود قانون جاهز حتى الآن؟”.

وأشار العرموطي إلى أن 'تشكيل لجان مؤقتة من موظفين حكوميين سيعطل الخدمات ورسم السياسات للبلديات، في مخالفة صريحة للدستور الذي يؤكد أن شؤون البلديات تُدار بقوانين خاصة، وهي مؤسسات أهلية لا يجوز للحكومة التدخل في عملها”.

وأوضح العرموطي أنه 'لا يوجد أسباب موجبة واضحة لهذا الحل، وإن كانت الحكومة تبرره بتحديث القوانين، فإن قانون الإدارة المحلية أُقر في 2021، ولا يوجد ما يستدعي نقضه بعد أربع سنوات فقط، خصوصًا في ظل غياب مجلس النواب وعدم جهوزية أي قانون بديل”.

وتابع العرموطي : 'الأصل أن تُعرض التعديلات أولاً على مجلس النواب وفق الأطر الدستورية، وبعدها يُصار إلى حل المجالس إن لزم الأمر، أما أن تُحل دفعة واحدة، فذلك تعسف في استعمال الحق ويجب إلغاء أي نص يجيز هذا الأمر”.

وأكد العرموطي أن 'أي مجلس بلدي يملك حق الطعن بقرار وزير الإدارة المحلية إذا ثبت التعسف”.

وتساءل العرموطي أين التشاركية مع مجلس النواب؟ وهل قام رئيس الوزراء بالتشاور مع النواب أو الكتل النيابية أو الأحزاب حول قرار خطير كهذا؟ أم أنه اتخذ القرار بشكل منفرد وارتجالي؟.

وشدد العرموطي على أن 'ما جرى يُعد حادثة خطيرة تمس المجتمع والدولة، وصانع القرار يجب أن يدرك أن اتخاذ قرارات دون احترام السلطة التشريعية هو ضرب للدستور وتجاوز لأحكامه”.

ونفى العرموطي ما يُشاع حول حل مجلس النواب، مؤكدًا أن 'سياسة الملك تقوم على احترام الاستحقاقات الدستورية، وما يُقال في الإعلام والصالونات السياسية مجرد تكهنات غير واقعية”.

وحذّر من أن 'حلّ المجالس البلدية ومجلس النواب معًا سيترك الدولة في فراغ سياسي، وقد لا يبقى سوى إعلان الأحكام العرفية، وهو أمر مقلق داخليًا وخارجيًا ويضعف ثقة المواطن بالمؤسسات، ويؤدي إلى عزوفه عن المشاركة في الانتخابات التي ستبدو صورية فقط”.

وانتقد تعيين موظفين حكوميين في اللجان المؤقتة، قائلًا: 'هؤلاء لديهم مسؤولياتهم ولا يمكنهم إدارة العمل البلدي بكفاءة، ولن يكونوا قادرين على تلبية احتياجات الناس”.

وختم العرموطي بالقول: 'الأمة مصدر السلطات، وما جرى يُعدّ تغولًا غير مقبول على إرادتها، ويشكّل خطرًا على استقرار البلد وسلامته الاجتماعية والسياسية”.