أقرّت الدّائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، مساء اليوم الثلاثاء، الحكم الابتدائي في قضية الغرفة السوداء، بوزارة الداخلية، والقاضي بالسّجن ثمانية أعوام في حقّ جميع المتّهمين في هذه القضية، حسب ما أفاد به مصدر قضائي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وفي ماي الماضي، كانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، قد أصدرت، أحكاما ابتدائية بـ 8 سنوات سجنا في حقّ 8 متهمين في القضية، بينهم قيادات أمنية سابقة، مع الإذن بالنفاذ العاجل ضّد 3 متهمين كانوا بحالة فرار.

ووجهت للمتهمين تُهم بـ 'اختلاس ورفع وإعدام وتغيير مواد إثبات أو مواد إجراء جنائي وغيرها من الأوراق والدفاتر والأشياء المودعة بمستودعات عمومية أو مسلمة لأحد أعوان السلط العمومية من قبل من هو مؤتمن عليها'.

وكان قاضي التحقيق الأوّل بالمحكمة الابتدائية بأريانة، قد تعهّد بالبحث في قضية 'الغرفة السوداء' بوزارة الداخلية بعد 'حجز عدد هام من الوثائق كانت مخبّأة بأحد المكاتب المغلقة بالوزارة'.

وكانت 'هيئة الدفاع عن الشهيديْن شكري بلعيد ومحمد البراهمي'، قد طالبت وزارة الداخلية بالإفراج عن هذه الوثائق لعلاقتها بملفّ الشهيدين.