قال المحامي إسماعيل الصيدلاني، إن نظام الإفلاس يهدف إلى مراعاة حقوق الدائنين على نحو عادل وضمان المعادلة العادلة.

وأضاف المحامي، خلال لقائه المذاع على قناة 'السعودية'، أن النظام يوفر المساواة والعدالة لأن من لوازم إجراء الإفلاس أن يكون هناك شخص صاحب مركز قانوني يسمى 'أمين الإجراء' ولا يكون دائنا أو مدينا.

وأكمل، أن 'أمين الإجراء' يقوم بقبول مطالبات الدائنين خلال 90 يوما بحيث يتلقى طلبا من الدائن ويدرس المطالبات ويتقدم إلى المحكمة بعد تلك المدة لإجراء المصادقة على الطلبات ويتم دعوة الدانين لكن خلال الـ 90 يوما يتم تعليق المطالبات.

وواصل المحامي، بعد المصادقة يتم تقديم مقترح لإعادة الهيكلة، وفي حالة قام 'أمين الإجراء' بجمع الأصول بغرض بيعها لا يجوز له أن يبيع ما يتجاوز ربع قيمتها إلا بعد موافقة الدائنين لتعظيم الأصول وفق إطار قانوني ومادي يساعد الدائنين على الحصول على حقوقهم كاملة.