قالت مصادر مطلعة إن الاتفاق التجاري الجديد بين الولايات المتحدة واليابان، الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هذا الأسبوع، قد يمهد الطريق أمام بنك اليابان المركزي لاتخاذ خطوة نحو رفع أسعار الفائدة خلال عام 2025، في تحول لافت في السياسة النقدية بعد سنوات من التيسير.

وبحسب هذه المصادر، فإن الاتفاق ساهم في تقليص حالة عدم اليقين التي كانت تعيق تحركات البنك، ما قد يدفعه إلى تغيير لهجته التشاؤمية تجاه التوقعات الاقتصادية خلال الأشهر المقبلة.

ورغم أن الاتفاق أزال بعض العقبات الأساسية، أكدت أربعة مصادر أن مسألة رفع الفائدة لا تزال غير محسومة في المدى القريب، إذ يعتمد الأمر على مدى قدرة الاقتصاد الياباني على امتصاص تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية.

وفي مؤشر على تغير محتمل في التوجه، صرح نائب محافظ بنك اليابان، شينيتشي أوشيدا، أن الاتفاق مع واشنطن قد يعزز فرص الوصول إلى هدف التضخم البالغ 2% بشكل مستدام، وهو ما يعتبر شرطًا أساسياً لأي قرار برفع الفائدة.

وأضاف أن البنك سيسعى لتعديل سياسته النقدية بطريقة توازن بين المخاطر الصعودية والهبوطية، في ظل الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الغذاء.

ومن المنتظر أن يعقد بنك اليابان اجتماعه ربع السنوي يومي 30 و31 يوليو، حيث سيُصدر تقريرًا جديدًا يتضمن مراجعة لتوقعاته بشأن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد المحلي، مع احتمال تعديل توقعاته للتضخم.

من جانبهم، رجح خبراء اقتصاديون في 'جي بي مورغان' أن الاتفاق التجاري يدعم توجه البنك نحو رفع الفائدة، مرجحين أن تتم الخطوة بحلول أكتوبر المقبل. ومع ذلك، لا يزال هناك انقسام داخل مجلس إدارة البنك بشأن توقيت القرار، في ظل استمرار المخاوف من هشاشة الاقتصاد، خصوصاً بعد تسجيل انكماش في النمو خلال الربع الأول نتيجة ضعف الاستهلاك وتراجع قطاع التصنيع.