وكالة الناس – أقر البنك الدولي، أن مصر مطالبة بسداد 20.3 مليار دولار خلال النصف الثاني من 2025، وهو رقم يعكس حجم التحديات التمويلية التي تواجهها الدولة خلال الفترة المقبلة.

وبحسب البيانات، تشمل هذه الالتزامات: '4.6 مليار دولار ودائع معظمها لصالح دول خليجية، إلى جانب 16.63 مليار دولار كان يجب سدادها خلال الربع الثاني من العام‏ الحالي.

بدوره، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي التزام الدولة الكامل بسداد المستحقات، مشيرا إلى تقارير البنك المركزي التي تعزز هذا الموقف.

مدبولي شدد أيضا على مواصلة جهود الحكومة لخفض الدين الخارجي عبر جذب استثمارات أجنبية مباشرة، إضافة إلى خلق مصادر تمويل بديلة للمشروعات، إلى جانب الحفاظ على مسار تنازلي للدين‏.

مع استمرار التحديات تشير التوقعات إلى أن الربع الأول من 2026 سيشهد ارتفاعا إضافيا في المطلوبات لتصل إلى 23.8 مليار دولار، بينها 13.6 مليار دولار ودائع.‏

وبينما سددت مصر 802 مليون دولار صافيا خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي، تظهر أرقام الدين الخارجي بنهاية مارس/آذار الماضي صورة أكثر تعقيدا بعد ان وصل الدين الخارجي الكلي 156.7 مليار دولار.

مع زيادة قروض الحكومة: +2.8 مليار دولار‏، فإن صندوق النقد الدولي يشير إلى احتمال تحويل بعض ودائع الخليج إلى استثمارات مباشرة بدلا من استردادها نقدا، مما قد يخفف الضغط على جدول السداد ويحسن من هيكل الدين الخارجي.‏

وتتفاوض الحكومة المصرية حاليا على ذلك التحويل بالإضافة إلى عقد صفقات استثمارية مع دول خليجية مثل قطر والسعودية، في خطوة تهدف لتقليص الالتزامات وتحسين التصنيف الائتماني على المدى المتوسط.

Google News تابعونا عبر

الأخبار باللغة الإنجليزية

إشترك في قناة وكالة الناس الإخبارية

تابع وكالة الناس الإخبارية على فيسبوك

تابعونا عبر تطبيق نبض