أقدم البنك المركزي الأوروبي على خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 2.25%، وذلك في خطوة متوقعة تعد السابعة من نوعها على التوالي، خاصة في ظل التهديدات المتزايدة التي تفرضها السياسات التجارية الحمائية التي تبنتها إدارة دونالد ترمب.

ويرى العديد من المحللين أن التطورات الأخيرة المتعلقة بالرسوم الجمركية تمثل أحد الدوافع الرئيسية التي حركت البنك المركزي الأوروبي نحو اتخاذ قرار خفض أسعار الفائدة.

وعلى الرغم من تجميد أو تخفيف بعض الرسوم الأولية التي فرضتها الولايات المتحدة والإجراءات الانتقامية المقابلة، لا تزال المخاوف بشأن تأثيرها السلبي المحتمل على وتيرة النمو الاقتصادي قائمة على نطاق واسع.